استهجن رئيس "اللقاء المستقل" اللواء عصام أبو جمرة الجدل الحاصل حول تشكيل الحكومة والذي يتصدره موضوع المحاصصة ما يشكل مخالفة واضحة وصريحة للأعراف والدستور، مشددا على أن اي وزير يتم تعيينه يجب أن يكون وزيرا لكل اللبنانيين ويعمل على تأمين مصالحهم لا مصالح حزبه والمقربين منه.
وأشار أبو جمرة في حديث لـ"النشرة" الى أن "أي حكومة جديدة لا تحتاج لثقة 128 نائبا كي تنطلق بعملها بل لثقة 65"، مستغربا "هذا الاصرار على أن تتمثل كل الكتل النيابية في الحكومة ما ينسف دور المعارضة، ومبدأ المساءلة والمحاسبة، والذي هو دور اساسي لأي نائب". وقال:"أتحدى اي حكومة ستتشكل أن تنال ثقة 100 نائب بعد 3 أشهر على انطلاق عملها"، مطالبا بأن تطرح الثقة بالحكومات كل 6 أشهر أو سنة، تماما كما الثقة بالوزراء لاقصاء غير المنتجين أو الفاسدين والابقاء على من يقومون بمهامهم على أكمل وجه.
واعتبر أبو جمرة "أننا أضعنا سنتين في كنف الحكومة الحالية التي تحولت مؤخرا لتصريف الأعمال"، لافتا الى "اننا بصدد اضاعة المزيد من السنوات مع التوجه لتشكيل حكومة تهدف لتأمين مصالح حزبية خاصة وهو ما يبدو جليا في عملية تأليفها". واضاف:"ما يحصل أبعد ما يكون عن العمل الوطني ويشبه بازارا حيث كل فريق ينادي على حصته".
وتطرق أبو جمرة لملف مرسوم التجنيس، فرأى أن هذا المرسوم كما مرسوم الموازنة يتضمنان أخطاء مميتة تستوجب أن تتم معاقبة مقترفيها. واعتبر أن في مرسوم التجنيس أخطاء فادحة جدا لا يمكن أن تمر مرور الكرام. وقال:"الأجدى أن تتم الاطاحة بالمرسوم من قبل مجلس شورى الدولة، لكن بالوقت عينه هناك مسؤولية تتحملها وزارة الداخلية التي كان يفترض أن تحيل المرسوم الى الامن العام قبل أن تبعث به الى قصر بعبدا". واضاف: "على الرئيس ميشال عون أن يقطع يد من أوصل اليه هذا المرسوم. اين مستشاريه ألا يطلعون ويدققون بالمراسيم والنصوص قبل أن يوقع عليها رئيس الجمهورية"؟.
وردا على سؤال، نبه أبو جمرة من أن التطورات العسكرية الحاصلة في الجنوب السوري وبالتحديد في منطقة درعا من شأنها أن تؤدي الى وصول المزيد من النازحين الى لبنان، معتبرا أن الأجدى بمن يريد عودتهم الى بلادهم، اغلاق الحدود لعدم توافد المزيد منهم. وقال:"صحيح أننا نرفض الاعادة الى المناطق التي لا تزال تشهد قصفا وقتلا، لكن هناك مناطق آمنة يمكن أن يعودوا اليها على أن يتم ذلك من خلال ضغوط يمارسها لبنان وحلفاؤه الدوليون في الأمم المتحدة"، معتبرا أن هناك تقصير في العمل الدبلوماسي. وختم:"الاكتفاء برفع الصوت بوجه مفوضية اللاجئين في الداخل لا يجدي نفعا بل يهدف فقط لكسب بعض الأصوات الانتخابية".
