يتعامل مختلف المعنيين في عملية تشكيل الحكومة المقبلة بـ"برودة" كبيرة مع أزمة تمثيل الشخصيات السنية التي لا تدور في فلك تيار "المستقبل"، في ظل المعلومات عن أن "حزب الله" لن يخوض معركة تمثيل هؤلاء، في حين هم يواجهون انقساماً كبيراً في ما بينهم، لا سيما مع عدم إنضمام النائبين أسامة سعد وفؤاد مخزومي إلى "اللقاء التشاوري"، الذي يضم النواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، جهاد الصمد، الوليد سكرية، بينما النائب بلال عبدالله ينتمي إلى كتلة "اللقاء الديمقراطي" ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي يرأس كتلة "الوسط"، التي تطالب بدورها بأن تتمثل في الحكومة.
على الضفة المقابلة، لا يريد تيار "المستقبل" الإعتراف بحق تلك الشخصيات في التمثيل، مستفيداً من إنقسامها وتوزع بعضها على كتل أخرى: هاشم ضمن "التنمية والتحرير"، سكرية ضمن "الوفاء للمقاومة"، بينما يتحالف كرامي والصمد مع تيار "المردة" في التكتل "الوطني"، بالإضافة إلى تكتل رؤساء الحكومة السابقين مؤخراً خلف رئيس الحكومة المكلف، دفاعاً عن صلاحياته في تشكيل الحكومة.
وعلى الرغم من أن "اللقاء التشاوري" بات يعتبر هو عماد هذه الشخصيات، نظراً إلى أنه التجمع الذي يضم العدد الأكبر منها، تشدد مصادر مقربة منه، عبر "النشرة"، على حق النواب السنة العشرة التمثّل بوزيرين أي اللقاء وكتلة ميقاتي.
في هذا السياق، تشدد هذه المصادر على حق "اللقاء" في التمثيل بالحكومة، بوزير واحد على الأقل، لا سيما أن المطروح تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأفرقاء، لافتة إلى أنه لا يمكن تجاهل أن الشخصيات السنية التي لا تدور في فلك تيار "المستقبل" تمثل ما يقارب 40% من الطائفة، وبالتالي يحق لها أن تكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً أن هذا المعيار ينطبق على التمثيل لدى باقي الطوائف.
من وجهة نظر المصادر نفسها، فإنّ العقدة الأساس هي عند رئيس الحكومة المكلف الذي يرفض الإعتراف بحق تلك الشخصيات في التمثيل، لكنها تراهن على الدور الذي من الممكن أن يلعبه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على هذا الصعيد، لا سيما أنه شريك في التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة، وبالتالي عليه الحرص على أن تكون جامعة لمختلف الأفرقاء، خصوصاً إذا ارادها وحدة وطنية جامعة.
وفي حين تؤكد هذه المصادر تضامن القوى الحليفة لها في مطالبها، أي "حزب الله" و"حركة أمل"، لا سيما مع وجود هاشم وسكرية ضمن "اللقاء التشاوري"، تكشف مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، أن هذا لا يعني وجود فريق أساسي في البلد سيعرقل ولادة الحكومة لتمثيل الشخصيات السنية التي لا تدور في فلك تيار "المستقبل"، خصوصاً أن رئيس الحكومة المكلف يبدي تشدداً كبيراً في هذا المجال، إلا أنها لا تغلق الباب أمام إحتمال تمثيلها من حصّة رئيس الجمهورية، نظراً إلى أن المطروح هو أن يسمي عون وزيراً سنياً مقابل تسمية الحريري آخر مسيحياً، لكنها توضح أن الأمر مرتبط برغبة رئيس الجمهورية، الذي ربما تكون رغبته في وزير سنيّ من الشخصيات المقربة منه.
من جانبها، ترفض المصادر المقربة من اللقاء هذا الطرح، مؤكدة أن تمثيلها يفترض أن ينطلق من حقها في هذا الأمر، بالإستناد إلى نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، متسائلة: "هل المعايير التي يحكى عنها تنطبق على جميع الطوائف إلا الطائفة السنية"؟، مضيفة: "في حال الإصرار على استبعادنا يكون هناك رغبة بتجاهل نتائج تلك الإنتخابات، بينما نحن لن نسكت عن ذلك".
وردا على سؤال حول ما يجمع أعضاء اللقاء، أكدت المصادر أن "الاجتماعات بين الأعضاء كانت تعقد قبل الإنتخابات النيابية وهي لا تزال مستمرة"، لافتة إلى أن "التنسيق يشمل أيضاً مختلف الافرقاء"، مضيفة "سنخوض معركة تمثيلنا وهذا الأمر لن يعرقل تشكيل الحكومة".
