أعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​بيار بو عاصي​ أنه "في اطار الحملة المبرمجة ضد وزراء "​القوات اللبنانية​" وقد تكون للضغط عشية ​تشكيل الحكومة​ المقبلة او لتشويه الصورة الناصعة لممارسة وزراء "القوات اللبنانية" التي اعتبرها الناس علامة فارقة في الممارسة السياسية والحكومية في لبنان، اطلت علينا احدى الصحف بمقال حمل عنوان "بيار بوعاصي...جعجعة ولا طحين" اقل ما يقال فيه انه مليء بتشويه الحقائق واجتزاء الوقائع والترويج لمعلومات مغلوطة".

وأشار المكتب في بيان له الى أنه "منعا لتضليل اللبنانيين وحرصا على مصلحة جميع المواطنين المستفيدين من خدمات ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ نوضح أن "من خُفض عددهم في "برنامج الأسر الأكثر فقرا" هم متعاقدون لم تجدد عقودهم وليسوا موظفين مصروفين كما ذكرت الصحيفة وكذلك لا توظيفات جديدة بتعاقد كي تدعي الصحيفة تحويل بو عاصي البرنامج للتوظيف الانتخابي. ان لا هيكلية ملزمة في المشروع لعدد العاملين فيه بل الامر مرتبط بتطور الحاجة لخدماتهم. فقد تم اقتراح الاعتماد على 160 متعاقدا الا ان العمل الميداني اظهر الحاجة الى المزيد من المتعاقدين، فتم اخذهم من صفوف العاملين في المشروع ولم يتم توظيف اي شخص جديد بتاتا".

وأشار الى أنه "ليس الوزير بو عاصي من يسأل عن ان "توظيف تم لحملة شهادات بعيدة كليا عن الاختصاصات المطلوبة" لأن المسألة جرت قبل تسلمه مهامه، ولم نسمع اي تعليق يوما من الصحيفة المنتقدة لا لطريقة التوظيف ولا على الاعداد ولا على بطاقات ​الفقر​ التي وزعت سابقا بقسم كبير منها وفق المحسوبيات"، لافتاً الى أن السؤال "هل بتقديم المساعدة للأسر الفقيرة يعالج موضوع الفقر؟"، فينم بافضل الاحوال عن جهل الكاتب لمسار البرنامج مع بو عاصي الذي أطلق مشروعا مكملا هو مشروع "التخريج" لتدريب الفقراء على بعض الاعمال والوظائف واخراجهم من واقعهم، ولطالما تحدث بو عاصي عن ان همه "اعطاء السنارة لا السمكة". ولو راجعت الكاتبة مواقف بو عاصي من هذا المشروع لكانت وفرت على نفسها عناء طرح الاسئلة التشكيكية المنبثقة من العقدة المؤامرتية".

وأكد أن "خطوة بو عاصي الجريئة تهدف لتصويب مسار المشروع بعدما تحول هدفه من خدمة الفقير الى خدمة بعض مستجدي الزبائنية السياسية ما كاد يغرق المشروع بالشلل ويحرم الفقراء من ابسط حقوقهم علينا. وما اقدام وزارة الشؤون بتوجيه من بو عاصي على التدقيق بصحة 104 آلاف بطاقة فقر واعادة تصنيفها وخفض العدد الى نحو 44 ألفا الا حرصا على المال العام وحقوق الفقراء واستمرارية المشروع. الامر الذي زاد من ثقة ​الدول المانحة​ بجدية هذه البطاقات وخلوها من الشوائب. وتجدر الاشارة الى ان هذه البطاقات توزع باشراف ​البنك الدولي​ ومنظمة التغذية العالمية ورئاسة مجلس الوزراء".

وأشار المكتب الى أنه "بنتيجة الشفافية والفاعلية المذكورتين، زادت ثقة المجتمع الدولي بهذا المشروع بعكس ما تدعيه الصحفية، ولقد قرر الاتحاد الاوروبي صرف مبلغ 48 مليون يورو دعما له بالاضافة الى ان دول أخرى تدرس باهتمام كبير شروعها بالمساهمة"، مشدداً على انه "لطالما اكد بو عاصي ان "الحكم استمرارية" في المشاريع المنتجة وتصويب للمسار في مشاريع أخرى، ولا يمكن فصل وزير عن وزارته لانه رأسها"، مشيراً الى أنه "في ما يتعلق بالبطاقة البيومترية والتي اقرت في مجلس الوزراء، فقد نجح بوعاصي بتكبيد الدولة اللبنانية صفر ليرة لبنانية ثمنا لها، والشكوك بها نابعة من نوايا سيئة وليس من وقائع صافية".

ورأى انه "لو ان الصحيفة ضنينة حقا على مصلحة جمعيات الرعاية لكانت تضامنت مع بوعاصي في وقوفها الى جانب هذه الجمعيات باعتراف مسؤوليها وفي مساعيه لرفع سعر الكلفة وأعداد المُسعفين"، موضحاً أن "مقاربة بوعاصي للصعوبات التعليمية مقاربة علمية وانسانية، فتقييم الاولاد عند سن 12 لمعرفة كفاءاتهم امر معتمد في اكثر من دولة، وبو عاصي طالب اشراك الاهل في اللجنة المشتركة المخصصة لبحث حالة اطفالهم".

وأكد المكتب أنه "اعلن الوزير بوعاصي أن برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا هو شبكة الامان الاساسية في لبنان، وحرصا منه على هذا البرنامج خفض العديد واعاد تقييم البطاقات المستحقة وأطلق برنامج "التخريج" وزاد من الثقة الدولية والمحلية بالبرنامج وعزز مصادر التمويل من خلال الجهات المانحة. وفخر للوزير بوعاصي ان يكون قد فرض على المنظمات كافة احترام سيادة الدولة اللبنانية والمرور عبر وزارة الشؤون قبل تنفيذ مشاريع ولو انسانية على الاراضي اللبنانية"، مشيراً الى أنه "لم ولن يتكلم الوزير بو عاصي يوما عن انجازات فردية، فالنجاح طالما كان جماعيا ولا منة لوزير على شعب يستأهل منه كل الجهد وكل العناء، وهذا فخر لكل مسؤول".