أكد منسّق اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، في تصريح له، "اننا لا نزال عند موقفِنا، أنّ على الدولة تحمُّل تمويل الدرجات السِت"، مشيراً إلى أنه "بسبب الوضع الذي استجدّ نتيجة سلسلة الرتب والرواتب أجبِرَت معظم المدارس على إعادة حساباتها ورسمِ سياسة عمل جديدة".
وتابع مستغرباً "أين كان المعنيّون يوم بُحَّت حناجرنا ونحن ننادي ونحذّر من شبح البطالة من أن يطال المعلمين فيما لو فُرض القانون 46 على إدارات المدارس الخاصة"، لافتاً الى انه "طبيعي أن يتذمّر المعلمون من موجة الصرف، ولكن لا بدّ للمدارس من أن تؤمّن استمراريتها، وقد تُجبَر على اتّخاذ تدابير قد لا تُعجب البعض".
وتوقّف عازار عند تدابير أخرى قد تُجبر الإدارات على اتّخاذها إلى جانب الحدّ من إعداد أساتذتها، بالقول طتختلف الخصوصية من مدرسة إلى أخرى، ولكن بصورة عامة، من أساليب التقشّف التي قد يُلجَأ إليها زيادة أعداد التلاميذ في الصف، على سبيل المثال مَن كان يضع نحو 20 تلميذاً في القاعة قد يزيد إلى الـ35"، منوهاً الى أنه "مَن كان يتعمّد تكثيفَ الانشطة التثقيفية لرفع مستوى العمل التربوي غيرَ مبالٍ لساعات العمل الإضافية، قد يجد نفسَه مجبراً على التخلّي عن تلك الكماليات".
كما أشار الى "خشيته من شبحِ الإقفال من أن يطال المدارس الخاصة"، ذاكراً "أنني علمت أنّ مدرسة ماريوسف الظهور في منطقة صور، والتي يتجاوز عمرها 140 سنة، أعلنت إدارتها أنّها لن تفتح أبوابها السنة المقبلة، نتيجة الظروف والتحدّيات المحيطة، وتدنّي عددِ الطلاب فيها".
ولفت عازار إلى أنه "من تداعيات إقفال المدارس، لا سيّما في المناطق الجبلية وتلك النائية، النزوحُ العائلي، الذي سيُعيد رسمَ ملامحِ القرى الفارغة من أهلها، من هنا أهمية تعزيز ثباتِ تلك المؤسسات التربوية وصمود الأهالي".
