أكد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في مؤتمر صحافي بعد اللقاء التشاوري الذي حضره النواب: فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي على "المطلب المحق بأن يتمثل النواب السنة المستقلون في حكومة الوحدة الوطنية التي يجري العمل على تأليفها، وذلك تكريسا لفكرة الوحدة الوطنية اولا ثم لضرورة التوازن النسبي ضمن الطوائف وفق نتائج الانتخابات النيابية".
واوضح كرامي انه "في هذا الاطار، يرى المجتمعون ان المصلحة الوطنية تقضي بعدم تغييب اي فئة سياسية عن هذه الحكومة التي يفترض ان تواجه تحديات مصيرية تتعلق بالمصالح الكبرى للبنان وللشعب اللبناني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".وتابع كرامي "كما استغرب المجتمعون ان تتداول بعض الاطراف عبر الاعلام بأحقية تمثيلهم في الحكومة انطلاقا من اعتبارات وتصنيفات في غير محلها، رافضين بشكل جازم بدعة "فحص الدم" لهذا النائب السني او ذاك".
واوضح كرامي ان "مسألة الصلاحيات الدستورية للرئاسة الثالثة واعتبروا ان اي مس بتلك الصلاحيات هو تجاوز غير مقبول للدستور ولاتفاق الطائف"، مؤكدين بأن "من يحفظ هذه الصلاحيات فعليا هو توافق وطني حقيقي على ما نص عليه اتفاق الطائف في اطار استقلالية المؤسسات وتكاملها، اضافة الى مسؤولية ودور الرئيس المكلف بعدم تقديم اي تنازلات تمس بصلاحيات هذا الموقع".
