إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، مع المؤسسات والجمعيات العاملة مع الصم والبكم في لبنان، وهي "دار الأيتام الإسلامية، مؤسسة الأب روبرتس، مؤسسة إيراب، مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية، ومؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية، مؤسسة الأب أندويخ، الرابطة النسائية الإسلامية في طرابلس، أصدقاء عند الحاجة، ومؤسسة بعبدا للضرير والأصم، ودار رعاية اليتيم صيدا"، في حضور مجموعة من الصم المتخرجين من هذه المؤسسات على المستويات الجامعية والمهنية والحرفية.
وأوضحت نائب المدير العام لـ"دار الأيتام الإسلامية" سلوى زعتري "أنّنا التقينا حمادة لتسليمه مشروع القاموس الإشاري اللبناني، ووضعناه بين يديه لمباشرة إطلاق المختبر الخاص باعتماد اللغة الإشارية اللبنانية، من خلال وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية. وهذا المشروع أعدّه الصم بشخص شفيق قليلات ونسرين كامل، وبإشراف البروفسور أنطوان رومانوس المتخصص في مجال لغة الصم".
ولفتت إلى أنّ "هذا المشروع كان موضوع تعاون لسنوات بين المؤسسات منذ عام 2003، لكنّنا أعدنا المحاولة بناء على الزيارة الأخيرة لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إذ طالب الصم بحقّهم في قاموس الإشارة اللبنانية، ووعدهم الحريري بتبنّي المشروع وأصبح جاهزًا، وسلّمنا نسخة منه إلى الوزير، وكنّا سلمنا نسخة إلى المدير العام للشؤون الإجتماعية أيضًا".
وركّزت زعتري على أنّ "هذا حقّ من حقوقهم الّتي يضمنها القانون 220/2000، ولا سيما أنّ لكلّ دول العالم قاموسًا إشاريًّا، ويستدعي ذلك إنشاء مركز لتدريب مدربين محلفين على اللغة الإشارية، شريحة في المجتمع تتطلّب التواصل معها في كلّ المؤسسات والمدارس والمحاكم"، مبيّنةً "أنّنا نعتبر أنّ هذا الأمر مسؤولية المركز التربوي للبحوث والاتحاد الّذي نأمل أن يتولّى تنفيذ المنهج المتخصّص، إذ إنّ المشروع الّذي سلّمنا نسخة منه إلى حمادة وهو مشروع متكامل، ونحن كمؤسسات جاهزون لأي دعم وخبرة".
من جهته، أكّد حمادة "أنّه سوف يولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا"، منوّهًا إلى "أنّه يود أن يتعلّم هذه اللغة للتواصل الجميل، ويتوجّب على كلّ مواطن أن يعرف كيف يتواصل مع كلّ أبناء المجتمع، وهذه اللغة تشكّل إضافة مهمّة لكم ولنا"، مشيرًا إلى "أنّه سيعمل مع رئيس مجلس النواب ومع رئيس مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الإجتماعية لتأمين متطلّبات إنشاء المختبر الخاص بلغة الإرشاد وإصدار القوانين المتعلّقة بذلك، كما أنّ هذا المشروع سوف يأخذ طريقه إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء وإلى الإدارة في وزارة التربية وجهاز الإرشاد والتوجيه، وسنرفع مراسلات بهذا الشأن إلى جميع المعنيين".
وكّلف حمادة، الخبيرة التربوية إلهام قماطي "متابعة سير المشروع لما لها من خبرات في هذا الميدان، بخاصّة في الإدارة التربوية، وصولًا إلى ترجمة هذا المشروع من خلال مناهج تربوية مختصة".
