رأى المجلس السياسي لـ"​حزب الوطنيين الأحرار​"، عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه ​دوري شمعون​ وحضور الأعضاء، أنّ "ليس هناك ما يشير إلى قرب ولادة ​الحكومة​ العتيدة، إذ لم تسجّل أي حلحلة للعقد الّتي تعيق تشكيلها. على العكس من ذلك، ينصبّ الإهتمام على تخفيف أجواء التوتّر المرتفع الوتيرة بين الجهات السياسية أملًا في تحسّنها"، لافتًا إلى أنّه "يبقى أنّ التأخير ينعكس سلبًا على كلّ الصعد، في ظلّ تراجع الوضع الإقتصادي والضغط المالي والتأزم الإجتماعي. وعليه، نضمّ صوتنا مجدّدًا إلى الأصوات المنادية بإنجاز الإستحقاق الحكومي، وهذا ما يتطلّب تنازلات متبادلة لتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من المصالح".

وأشاد في بيان، بـ"مبادرة ​بكركي​ الهادفة إلى استيعاب تداعيات ​سلسلة الرتب والرواتب​ الّتي أُقرّت بالقانون 46، وذلك تحت عنوان التعليم الخاص المهدّد"، مركّزًا على أنّ "من الأهميّة بمكان إيجاد أرضية صلبة للشركاء في هذه الأزمة، عنينا إدارات المدارس والأساتذة ولجان الأهل من أجل الحفاظ على التعليم الخاص وإنصاف الأساتذة والأهل وإنقاذ ​العام الدراسي​ المقبل. من هنا، التوجّه إلى المسؤولين ومناشدتهم التحلّي بالإيجابية مع الدعوة إلى دعم ​المدارس الخاصة​ باعتبارها تقدّم خدمات أساسية أسوة بالمدارس الحكومية، وكلاهما يتكاملان في خدمة التربية وفي رفع المستوى التعليمي".

وأشار الحزب إلى أنّ "قرار إعطاء قروض سكنية لم يأخذ طريقه الطبيعي إلى التطبيق، بدليل أنّ المستفيدين المفترضين يرفعون الصوت اعتراضًا. وعندنا ان الموضوع لا يتحمّل مزيدًا من التأجيل نظرًا إلى النتائج المترتّبة عليه"، داعيةً إلى "معالجة الموضوع في شكل يزيل الإلتباس ويؤدّي إلى إيصال كلّ صاحب حقّ إلى حقّه".

ونوّه إلى أنّ "في سياق متّصل، تستوقفنا المشاريع السكنية المتوقّفة لسبب أو لآخر، بينما يجد عدد كبير من المواطنين أنفسهم عالقين بعدما دفعوا لأصحابها الأموال الطائلة، فيما لم تستكمل أعمال البناء وأحيانًا يتوارى هؤلاء عن الأنظار. وعليه ندعو إلى عدم ترك الأمور تسير في اتجاه المجهول وإلى تشجيع سلوك طريق القضاء، لكي يضع يده على هذه المسألة برمّتها وفي أسرع وقت ممكن".