أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان وانعكاسه صرفاً لمئات الموظفين والعمال. وتحدث عن "استغلال الوضع الاقتصادي من قبل مؤسسات لصرف عمالها أو موظفيها أو لاستبدالهم بالأجنبي".
وتوجه في حديث الى "الحياة" إلى الاساتذة الذين يتم صرفهم من المدارس بتذكيرهم بحقوقهم القانونية قائلاً: "المادة 29 من نظام الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تنص على أن الصرف قبل 5 تموز يكون إما لسبب تأديبي (إذا ارتكب الأستاذ جنحة) أو صحي تحدده اللجنة الطبية الرسمية وليس المدرسة، وبالتالي فإن كل صرف يخرج عن هذا الإطار يكون تعسفياً وهو بحاجة إلى تبليغ رسمي مع إشعار بالاستلام وإلا يعتبر غير قانوني". وقال إن "من يتبلغ الصرف أمامه مهلة شهرين للاعتراض وإثبات أنه صرف تعسفي عند قاضي الأمور المستعجلة".
ودعا الأسمر كل معلم أو أستاذ يتبلغ إنذاراً بالصرف، شفهياً كان أو خطياً إلى "مراجعة نقابته والاتحاد العمالي العام لمساعدته، ونحن في تصرف لجان الأهل أيضاً وندعو إلى تفعيل هذه اللجان لأنها تضع ضوابط أمام إدارات المدارس في مسألتي الصرف وزيادة الأقساط". ورأى أن هناك "استغلالاً للوضع الاقتصادي في المؤسسات من أجل القيام بالصرف التعسفي تحت غطاء هذا الوضع".
اضاف إن الاتحاد العمالي يشهد حالات كثيرة للتخلص من أصحاب الرواتب المرتفعة للإتيان بطلاب جامعيين برواتب زهيدة، وهذا يجري في بعض المصارف، وهناك مؤسسات فندقية ودور سياحية تلجأ إلى الصرف لاستبدال المصروف بيد عاملة أجنبية، فيحصل تهرب ضريبي لعدم التصريح عن الأجنبي، وتهرب من ضريبة الدخل (او ما يعرف بالدفترين)، ولا يجري التسجيل في الضمان الصحي، وتكون الرواتب بحد أدنى للأجور، ما يعني استغلال العمال أنفسهم.
وتحدث رئيس الاتحاد العمالي عن غياب الدولة عموماً، فالتفتيش في وزارة العمل في حاجة إلى آلاف المفتشين، وكذلك في الضمان الاجتماعي والصحي في وزارة الصحة. وأشار إلى أنه بعيداً من استغلال الوضع الاقتصادي للصرف التعسفي، فإن هناك مؤسسات تجارية أغلقت أبوابها لعدم قدرتها على الاستمرار. وهذه الحالات يفترض أن تكون واضحة من خلال الإفلاس المعلن والواضح، وإلا فإنها تكون إفلاساً احتيالياً.
