اعتبر ​السيد علي فضل الله​ أنه "لم تفلح فيه الحركة السياسيَّة التي جرت أخيراً في إخراج ​الحكومة​ من عنق الزجاجة، في ظلّ إصرار القوى السياسيَّة على مواقفها، فلم تبدِ أيّ من القوى السياسية استعداداً للتنازل عما تعتبره حقها من الحصص الوزاريَّة، فيما الحديث عن الأحجام لا يظهر إلا المشهد الخارجي، وحقيقة الصِّراع أن لا ينعكس تبدّل موازين القوى داخل ​المجلس النيابي​، والمتغيّرات التي أفرزتها ​الانتخابات​، على مشهد الحكومة القادمة وطريقة تعاطيها مع الاستحقاقات القادمة على هذا البلد على المستوى الداخلي، أو تلك التي تتعلّق بمجريات المنطقة"، مشيرا الى "أننا لن نشهد تبدلاً قريباً في المواقف، حيث الأفرقاء على مواقفهم، وستبقى ​سياسة​ الانتظار وعدم الاستعجال والإجازات العائلية وغير العائلية طابع هذه المرحلة، وستسعى القوى السياسية خلال هذه الفترة إلى الاستفادة من أية تغييرات جارية قد تجري في المنطقة لتحسين واقعها".

وشدد فضل الله، في خطبة الجمعة على أنه "من حقّ القوى السياسيَّة أن تأخذ بعين الاعتبار مواقعها ونظرتها إلى مستقبل هذا البلد، ولكن عليها في الوقت ذاته أن تثبت الأرض التي تقف عليها، بأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس الذين فوَّضوها أمرهم أو تنطق باسمهم، حيث الحديث المتزايد والواقعي عن الوضع الاقتصاديّ المترهّل، وما ينتظر البلد على هذا الصّعيد"، معتبرا أنه "كلّ يوم يمرّ يقرب البلد من الهاوية، الَّتي كانت بداية تمظهراتها في الجسم التربويّ، فيما تتفاقم أزمات المواطن على الصعيد المعيشي والحياتي، حيث تزداد نسب ​الفقر​ و​البطالة​ والمصروفين من أعمالهم، والتي من الطبيعي أن تولد ​حالات​ من الإحباط والقلق واليأس، وتفرز المزيد من التوترات التي نرى تداعياتها في ارتفاع مستوى الجريمة و​السرقات​ و​الانتحار​ والإدمان على ​المخدرات​ وغير ذلك".

ودعا فضل الله "جميع المعنيين بهذه القضيَّة على المستوى الرسمي، أن يبذلوا المزيد من الجهود لحل هذه الأزمة، وخصوصاً أنَّ العديد من الخبراء يرون أنَّ بالإمكان إيجاد أكثر من مخرج لها، بما يحول دون انعكاساتها السلبية على القطاعات كافّة"، مطالبا "كلّ الحريصين على سلامة هذا المجتمع، من المؤسَّسات الاجتماعيَّة والخيريَّة أو من الميسورين، إلى التّفكير بحلول لهذه الأزمة من خلال مبادراتهم، وخصوصاً أنَّ السياسة التي عهدناها في هذا البلد أن نقلع أشواكنا بأظافرنا، لا بأظافر الدولة الغارقة في حصصها وخلافاتها".

ومن جهة ثانية، أعرب عن أسفه "للخلاف المستجد بين أهالي بلدتي ​العاقورة​ و​اليمونة​ في منطقة جبيل، هذه المنطقة التي شكَّلت ولا تزال تشكل أنموذجاً مميزاً من التعايش الإسلامي ــ المسيحي، الذي نصرّ على أن لا يتعرَّض لأي هزة، وأن يُحفظ من خلال جهود كلّ الحريصين على هذا التعايش، من المسؤولين السياسيين والفاعليات الاجتماعية والمقامات الدينيَّة، لمعالجة ما يحدث، وهو مع الأسف قد حمل بعداً طائفياً، رغم أنه واحد من الخلافات التي تحصل بين أغلب القرى اللبنانية، والتي لا تزال قائمة.. ونحن نعتقد أنَّ سعاة الخير في ذلك سيصلون إلى علاج قريب لهذه الأزمة".

في هذا الوقت، وعلى صعيد قضية ​النازحين السوريين​، أعرب عن تقديره لـ"كلّ الجهود التي تبذل من قبل كل الجهات السياسية والأمنية وغيرها، لمعالجة هذه القضية، والمساعدة على حلها، للخروج من حديث التمنيات إلى العمل الجاد، رغم كل الصعوبات التي تعترض سبل الحل، وكلّنا أمل بأن هذه الجهود سوف تتطور إلى خطة وطنية شاملة لمعالجة هذه القضيَّة من دون أن تكون على حسابها".