اشتدي ازمة تتعقدي اكثر ولا تنفرجي بعدما "تفجرت" الازمات الثلاثة امس الاول دفعة واحدة: من اللقاء الذي جمع النواب السنة الستة الى نشر القوات لاتفاق معراب عبر الاعلام بعدما وصلت الامور بين الوزير جبران باسيل ورئيس التيار الوطني الحر وبين الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب القوات الى الحائط المسدود والى نقطة عالية من "الاشتباك" وخصوصاً مع نشر القوات لنص الاتفاق بالاضافة الى معلومات عن تلويح باسيل بعد لقاء النائب السابق وليد جنبلاط برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالميثاقية الدرزية الامر الذي سيدفع جنبلاط الى التصلب اكثر فأكثر.
وتؤكد معلومات متابعة للملف الدرزي الشائك ان وليد جنبلاط مصمم بشكل نهائي وفي الملف الحكومي على ان يسمي الوزراء الدروز الثلاثة ومن حصته ومن حزبه ومن الشخصيات التي يعتبرها اساسية في مستقبل نجله النائب تيمور جنبلاط السياسية وادارته للكتلة النيابية والوزارية، ولم يقبل بعرضين تلقاهما من باسيل عبر احد الوسطاء ويتردد انهما ينصان على ترشيح الرئيس عون لثلاثة اسماء درزية للمقعد الدرزي الثالث ويختار اسماً منها وهذا الاسم مشترك بينه وبين الوزير طلال ارسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني. والعرض الثاني هو قديم جديد وهو ان يذهب المقعد الدرزي الى ارسلان ومن حصة عون وان يعطى جنبلاط مقابله وزيراً مسيحياً من حصة الرئيس عون المسيحية. وتشير المعلومات الى ان جنبلاط رفض العرضين وهو متمسك اكثر بما يرى انه حق مكتسب وشرعي وقانوني وكرسته نتيجة الانتخابات والتي اعطت جميع المقاعد لجنبلاط باستثناء المقعد الوحيد الذي حصل عليه ارسلان بفعل تركه شاغراً من جنبلاط وبعد تجيير اصوات من حزب الله لارسلان في عاليه وهو امر اثبتته نتائج بعض الاقلام الانتخابية.
ويأتي تمسك جنبلاط بمطالبه الحكومية اليوم كـ"خط" دفاع اول عما ينتظره في الحكومة في مرحلة لاحقة في ظل الكباش الحاصل مع باسيل وطريقة ممارسته للسلطة والحكم والتي يعتبرها جنبلاط إقصائية ولا يمكن التعايش معها او الصمود في وجهها الا بالاصرار على الحقوق وبرفع السقوف.
وتشير المعلومات الى ان جنبلاط يعتبر اصرار عون وباسيل على توزير ارسلان بمقعد درزي ومن حصة الطائفة الدرزية في الحكومة هو خلق ثنائية درزية في الجبل غير موجودة عملياً وبالارقام. كما لا يمكن تسميتها بالميثاقية ولو كان يعتبر جنبلاط ارسلان نداً له او خصماً او منافساً لما ترك له في العام 2009 مقعداً نيابياً شاغراً في عاليه ولما قبل توزيره في حكومة الرئيس الحريري الحالية فعندما رشح في العام 2005 عن كل المقاعد الدرزية في عاليه رسب ارسلان.
ورغم اشكال الشويفات وما سبقه من توترات بين الديمقراطي والاشتراكي وبين محازبيهم ومناصريهم في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، الا ان مشايخ الطائفة وحكماءها لا يعتبرون ان هناك شرخاً درزياً- درزياً يستأهل سقوط دماء بين الطرفين كرمى لانتخابات او كرمى لصورة او لمقعد نيابي. وعليه يعتبر جنبلاط وكبار مشايخ الطائفة ان مد يد عون وباسيل يديهما على "خِرج" الطائفة ممنوع وغير مسموح فكما لم يسمح عون وباسيل لاحد بالاقتراب من حصة التيار والعهد ويخوضان حرب "الغاء" على المقاعد مع القوات و"يقننان" مشاركة المردة والكتائب لن يسمح الدروز لعون وباسيل ان يخلق ثنائيات وثلاثيات ورباعيات في الجبل فالناس قررت وانتخبت ممثليها واعطتهم الشرعية الشعبية ولا احد يمكنه ان ينزعها. لهذه الاسباب يرى جنبلاط ان لا مشكلة درزية- درزية مع ارسلان ولا مشكلة ميثاقية او دستورية انما خلاف سببه نزعة عون وباسيل الى ايجاد "شريك مضارب" له في الجبل وبين جمهوره واهله وناسه خلافاً "للطبيعة" والواقع.
في المقابل يتمسك ارسلان والديمقراطي بالحقيبة الدرزية الثالثة ويراهن ارسلان وفق المعلومات على استمرار ضغط عون على جنبلاط ويلوح ارسلان كما باسيل برفع بطاقة الميثاقية الحمراء في وجه جنبلاط وهو امر لن يمر مهما طال الوقت كما يؤكد جنبلاط. ما يعني وفق مصادر بارزة في الملف الحكومي ان على عون وباسيل ان يفكرا بارضاء ارسلان بغير حقيبة درزية او حكومية لانه مطلب لن يمر وسيكون مستحيلاً من قبل جنبلاط ان يقبل به وهو ككرة الثلج فإذا تنازل جنبلاط مرة لعون وباسيل سيضطر الى التنازلات لاحقاً.
