أعلنت النائب بولا يعقوبيان "أنها تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة والذي كان قد تقدم به العام الماضي النائب السابق بطرس حرب والهادف الى منح النائب في المجلس النيابي الصفة والمصلحة لطلب ابطال الأعمال الادارية في حال تجاوز حد السلطة، ومن بينها المراسيم والقرارات التنظيمية ومراسيم منح الجنسية، وشددت على حق النائب المشروع بذلك تماشيا مع مهامه وعمله المرتبط بالمراقبة والمحاسبة".
وفي حديث تلفزيوني، أشارت يعقوبيان الى أن "تقديمها مشروع قانون آخر لالغاء الألقاب العثمانية والفرنسية لا يلغي انكبابها على اعداد مشاريع قوانين مرتبطة مباشرة بأولويات واهتمامات اللبنانيين كمشروع يعطي الحق للأم اللبنانية باعطاء الجنسية لأولادها وغيره من المشاريع"، لافتة الى "انها عمدت الى طرح هذه الاقتراحات أولا لأنها جاهزة من قبل وأعدها نواب في دورات سابقة، واقتصر العمل على ادخال تعديلات بسيطة اليها. وشددت على أهمية اسقاط الألقاب في التوجه والتعاطي مع المسؤولين الذين ليسوا بالنهاية الا موطنين متساوين مع بقية اللبنانيين، وتساءلت:"هل من لقب مشرف أكثر من حضرة المواطن؟ وكيف يمكن لأي كان الاصرار على مناداته بسعادة النائب والحقيقة الوحيدة التي نعيشها هي تعاسة المواطن على كل الصعد؟" واضافت:"العمل والانتاجية هما اللذين يعطيان قيمة للنائب والوزير وغيرهم من المسؤولين".
وملف النفايات، أثنت على "عمل وآداء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون"، مؤكدة "أنها تعمل في هذا الملف بكثير من الضمير والحرفية"، معتبرةً أنه "لو كانت وزارة البيئة تقوم بدورها الرقابي بشكل صحيح لما كنا شهدنا هذا التدهور البيئي وتفاقم تلوث البحر بين الأعوام 2011 و 2018 في المنطقة المحيطة بـ"مكب" برج حمود. واذ أكدت وجود علاقة سببية مباشرة بين التلوث الكبير الحاصل وطريقة العمل على الفرز والطمر"، مشيرةً الى "اننا قد نكون مقبلين على "جهاد أكبر" مرتبط بامكانية اعتماد المحارق التي لا تناسب نفاياتنا العضوية بمعظمها، أضف ان خيارا مماثلا يحتاج شروطا صارمة ورقابة مشددة، وهما عنصران مفقودان تماما في لبنان".
