أوضح وزير ال​اقتصاد​ في حكومة تصريف الاعمال ​رائد خوري​ أنه "لم يتم نشر خطة ماكنزي لأنها ليست نهائية ويجب أن تُناقش وتُدرس في ​الحكومة​ ​الجديدة​"، مشيراً إلى أن "هذه الخطة هي نتيجة عمل جماعي بين كل الأفرقاء السياسية والمجالس الاقتصادية و16 وزير وقطاع خاص ومجتمع مدني واكاديميين".

وفي حديث تلفزيوني، لفت خوري إلى أن "هذه الخطة هي رؤية شاملة ل​لبنان​ لتغيير مسار اقتصاد لبنان الريعي الى اقتصاد منتج وهي تدرس القطاعات التي يتمتع لبنان بقيمة تفضيلية بها اهمّها ​الصناعة​ و​الزراعة​ و​السياحة​ و​القطاع المالي​ والمعلومات والانتشار"، متمنياً "أن يناقش ​مجلس الوزراء​ الجديد هذه الخطة لجذب ​القطاع الخاص​ للاستثمار في لبنان وهو يحتاج إلى ثقة ورؤية".

وأشار إلى أن "هذه الخطة هي تكملة لمؤتمر سيدر وهي أحد شروطه وإذا أقرّت الحكومة هذه الخطة يتحوّل بعض بنودها إلى اقتراحات قوانين يتم مناقشتها في ​مجلس النواب​ لإقرارها"، لافتاً إلى "أنني أستغرب انتقادات البعض لهذه الدراسة"، متسائلا: "لماذا لم تتقدّموا بأي اقراح أو دراسة؟".

واضاف خوري: "تعالج الخطة تحدّيات قطاعي الزراعة والصناعة أهمّها عدم مواكبتنا التكنولوجيا التي تساهم في زيادة الانتاج وتحسين المواصفات المطلوبة عالمياً للمنتوجات"، مشيراً إلى أنه "تطرح هذه الدراسة إنشاء تعاونية للمزارعين تشتري المحصول الزراعي لتفادي تكدّس المحاصيل وتلفها".