أطلق رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية صرخاته ضد المقالع والكسارات بين البقاع الغربي والجنوب التي تقع أو تجاور حرم مشروع الـ 800، لافتا إلى أن المخطط الأولي للمشروع لحظ وجود الجبال. وقال:" "يوجد تجاوب من المؤسسات المعنية. لكن المسار العام المتبع لا يوصل إلى رفع مصادر التلوث عن الليطاني وحمايته".
وأكد ان "استمرار الوضع على حاله، سيدفعني إلى تقديم دعاوى جزائية بحق رؤساء البلديات وسواهم من المعتدين"، متسائلا عن الدور الذي تلعبه مؤسسات مياه لبنان والصرف الصحي في تكرير المياه المبتذلة بينما تأخذ رسماً سنوياً من المواطنين بدل هذه المهمة؟.
ودعا علوية إلى تعجيل تنفيذ خطة مكافحة التلوث التي انقضى منها عامان حتى الآن. وانتقد الدعوات لتمديدها في حين أن اعتماداتها صرفت عام 2014، ما يعني بأن أربع سنوات انقضت فعلياً. تسريع إنشاء المحطات ينقذ من المزيد من مصادر التلوث التي ستزيد نسبته وتصعب عملية مكافحته.
وأوضح علوية بأن قانون إنشاء المصلحة عام 1954 لم يتناول سوى استثمار مياه بحيرة القرعون بالري وتوليد الطاقة الكهربائية. ولم يلحظ للمصلحة دوراً في إدارة النهر أو حماية حوضه ومجراه.
ورفض علوية إدراج الليطاني في خانة الموت السريري. وأقر بأن الحوض الأعلى ملوث بسبب تعديات المواطنين وتقصير الدولة. اما الحوض الأدنى فهو غير ملوث.
