ردّ المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، على ما ورد في صحيفة الأخبار عدد 9 تموز 2018 بقلم الصحافي رضوان مرتضى وبعنوان "جريصاتي يلفلف ملف القرصنة الإلكترونية لماذا؟"، مؤكّدًا أنّ "المقال عار تماما من الصحة لجهة دور الوزير في هذه القضية، إذ أنّه ما أن علم بها، واكبها لأهميّتها ولم يتدخّل في عمل القضاء أو الضابطة العدلية الّتي تجري التحقيقات الأولية لجلاء الملابسات كافّة".
وأكّد المكتب في بيان، أنّ "وزير العدل يتمنّى ألّا يقحم إسمه في أخبار تحمل اتهامًا له قبل سؤاله عنها، مع الإشارة إلى أنّ المقال المذكور يحتوي على تناقضات كثيرة عن موقف الوزير الّذي يختصره المكتب كما يلي: "عدم التدخّل في الشأن القضائي ومواكبة مجريات القضية لأهميّتها وإفادة المراجع العليا عن ما يصله بشأنها بالحدود الّتي تتيحها سرية التحقيق، وإحالة مراجعيه إلى القضاء المختص. الإثارة في مكان، والحقيقة في مكان آخر".
