أعلن مكتب وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​، أنّ "بعد ورود شكاوى عديدة ل​وزارة الإقتصاد والتجارة​ من المواطنين عن المخالفات في تسعيرات المولدات الكهربائية، وبعد تحقّق مراقبي الوزارة خلال عمليات المراقبة الدورية، تبيّن أنّ عددًا من البلديات تصدر مذكّرات تحدّد بموجبها تعرفة للمولدات الكهربائية الخاصة، وهي تختلف عن التعرفة المحدّدة من قبل ​وزارة الطاقة والمياه​ الّتي هي الجهة الوحيدة المخوّلة تحديد تسعيرة المولدات".

ولفت في بيان، إلى أنّ "بعد اطلاع خوري على هذه المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين، أرسل كتابًا إلى ​وزارة الداخلية والبلديات​، طالبًا التعميم على البلديات بالإلتزام بالسعر المحدّد من وزارة الطاقة واتخاذ الإجراءات كافّة بحقّ البلديات والأشخاص المخالفين".