شدّدت مصادر بارزة في "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "المصالحة نهائية ولا عودة الى الوراء، هذه مسألة ثابتة عندنا ولا جدل فيها، وهذه القناعة من رأس الهرم إلى آخر ناشط في "التيار"، فلا يلعبنّ أحد بهذه الفكرة ولا يدخلنّ أحد و"يُخَيّط" فيها"، مؤكّدًة أنّ "المصالحة محميّة من الشعب، محميّة من المسيحيين، وأكّدوا عليها منذ اللحظة الأولى لإعلان النيّات".
ولفتت إلى أنّ "بعد إجراء الإنتخابات النيابية، تبيّن أنّه بالرغم من أنّ "التيار" كان في جهة و"حزب القوات اللبنانية" في جهة اُخرى، كانت النتيجة واضحة بأنّ الأكثرية الكبرى من المسيحيين كانت معهما"، مشيرةً إلى أنّ "هذا الإتفاق السياسي الّذي اعتراه خَلل، يجب أن يخضع لتقييم. فالخلل نَتج أحيانًا عن سوء فهم لبعض بنوده، وفي مكان آخر اتّخذت خيارات متناقضة برأينا كانت بعيدة برأي "التيار" عمّا تفاهمنا عليه"، مبيّنًة أنّ "هذا كلّه يحتاج إلى تقييم. كذلك يحتاج إلى هدوء وحوار من أجل إعادة الامور الى نصابها. فإمّا أن نصل إلى تطويره وإمّا إلى تفسيره وإمّا الوصول إلى أمر جديد".
وركّزت المصادر على أنّ "من هذا المنطلق، المطلوب حاليًا وقف صَبّ الزيت على النار، الّذي تقوم به شبكات التواصل الإجتماعي. وكذلك وقف الحملات الإعلامية وعبور هذه المرحلة لأن تكون حافزًا لتثبيت المصالحة أكثر فأكثر، فربّ ضارّة نافعة، لأنّه إذا لم نَمرّ بـ"خَضّات" بكلّ التفاهمات الّتي تعقدها أي جهة سياسية، لا تُثبّت هذه الإتفاقات في النهاية أو تُعَمّد".
ورأت أنّ "اليوم، هذا امتحان كبير للمسيحيين ولـ"التيار" و"القوات"، يجب اجتيازه بكثير من الهدوء، حتّى إذا كان هناك من خلاف فإعلان النيّات يقول ان نُدير خلافاتنا من دون أن نُلغي بعضنا. نستطيع أن نَحتكِم إلى الديمقراطية والأصول والقواعد في ظلّ عدم وصولنا إلى قواسم مشتركة، والإتفاق حول الحكومة في حال استمر هذا الوضع. وإذا تمكنّا من الوصول إلى قواسم مشتركة فإنّ ذلك يكون أفضل وأفضل".
وأوضحت المصادر أنّ "في النهاية موضوع الحكومة يعود إلى الرئيس المكلّف، الّذي يتشاور مع رئيس الجمهورية ليؤلّفا الحكومة. رأينا ورأي "القوات اللبنانية" هو رأي في النهاية وليس قرارًا. أمّا القرار فيعود إلى الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية، وبالتالي علينا أن نعود لبناء الثقة بيننا وبمعزل عن هذا الخلاف".
