ذكرت "الاخبار" انه لم تُفرج الأجهزة الأمنية بعد عمّا في جُعبتها في قضية اختراق قراصنة إلكترونيين مؤسسات عامة وخاصة، وبعضها أمنية تبين أنها تفتقد نُظُمَ حماية حقيقية. حجم التدخلات السياسية يجعل مهمة المحققين حسّاسة جداً، لا سيما أنّ القضية تمس أسماءً كبيرة في عالم "البزنس" والأعمال. تدخلات نجحت في إخراج المشتبه فيه الرئيسي (خ. ص.) من مكان توقيفه، لكنها لم تتمكن ـــ حتى الآن ـــ من إقفال الملف.
ورغم أنّ فرع المعلومات في قوى الأمن يستعين بالكتمان حتى انتهاء التحقيق، إلا أنّ مصادر قضائية أكدت لـ"الأخبار" توقيف عدد جديد من المشتبه فيهم، أمس، بعدما تبيّن أنهم على علاقة بالمتورطين في عمليات القرصنة. وذكرت المصادر أنّ أحد القراصنة الموقوفين أكّد أنّه قبض مبالغ مالية بلغت عشرات آلاف الدولارات من الموقوف (خ. ص.) لقاء تزويده بالمعلومات المقرصنة. أما (خ. ص.)، فلم يُفصح عن الجهة التي يُزوّدها بالمعلومات، مؤكداً أنّه يحتفظ بها لنفسه. وقد حذا باقي الموقوفين حذوه، مؤكدين أنهم كانوا ينفذون الهجمات الإلكترونية ويخترقون المواقع ويسحبون الداتا منها لمجرد القرصنة (هواية).
وعلمت "الأخبار" أنّ ملف التحقيق بات في عهدة قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم الذي سيُشرف على سير التحقيقات.
