أعرب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان، عن ""قرفه من الوضع العام، وهو شعور دفعه إلى الإنكفاء قليلًا والتزام الصمت إلى حين"، مؤكّدًا أنّ "توزيره في الحكومة يجب أن يكون تحصيلًا حاصلًا، وغيرَ قابل للنقاش. تمثيلي ليس منّة من أحد، وأنا حالة موجودة في الطائفة الدرزية، شاء البعض أم أبى".
ونبّه أرسلان، في حديث صحافي، إلى "خطورة احتكار جهة سياسية واحدة لأيّ طائفة، لأنّ من شأن ذلك أن يترك آثارًا سلبية وخطيرة على مجمل البلد وعلى إدارة الدولة"، موضحًا أنّ "من هنا، فإنّ حصر التمثيل الدرزي في الحكومة برئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط يعني أنّ ميثاقية الحكومة ستصبح معلّقة بحسابات جنبلاط ومزاجه الشخصي. وبهذا المعنى يصبح أيُّ غياب لوزرائه كفيلًا بإسقاط ميثاقية اجتماع الحكومة ويصير اعتراضهم على أيِّ بند كفيلًا بتعطيله، فهل هذا هو المطلوب؟".
ورأى أنّ "مطالبة جنبلاط بالحصول على ثلاثة وزراء دروز هي "ولدنة"، وإذا تمّت الإستجابة له، ستكون التداعيات عامّة وليست درزية فقط"، مشدّدًا على أنّ "الأمر لا يتعلّق حصرًا بالتوازن الشخصي بيني وبين جنبلاط، وإنّما له أبعاد وطنية"، مشيرًا إلى أنّه "لم يحصل أن كان الدروز من لون واحد في كلّ الحكومات السياسية الّتي تشكّلت منذ "إتفاق الطائف" وحتّى الآن، فما الّذي تغيّر حتّى يُراد إسقاط هذه المعادلة؟"، منوّهًا إلى "أنني عُيّنت وزيرًا تسعَ مرات تقريبًا وفي كلّ مرة كنت النائب الوحيد خارج كتلة جنبلاط وليس معي أحد، فلماذا يحاولون الآن استبعادي، على رغم أنني لم أعد وحدي وصرت أتراس كتلة؟ يا للغرابة!".
وكشف أرسلان عن "أنّه أبلغ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل استعداده للقبول بأن يستحوذ جنبلاط على المقاعد الدرزية الثلاثة تحت شعار تمثيل الأقوى في طائفته، إنّما شرط أن يتمّ تعميم معيار "الأقوى" في معرض تحديد الأحجام الوزارية لكلّ المكوّنات الاُخرى، بحيث يُحصر التمثيل المسيحي في الحكومة بـ"التيار الوطني الحر"، والتمثيل الشيعي بثنائي "حركة أمل" - "حزب الله"، والتمثيل السنّي برئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، والتمثيل الأرمني بـ"حزب الطاشناق".
ولفت إلى أنّ "هناك معادلة أخرى يمكن اعتمادها أيضًا إذا أصرّ جنبلاط على أنّ مِن حقّ "اللقاء الديمقراطي" المكوَّن من تسعة نواب أن ينال ثلاثة وزراء. فاستنادًا إلى أداة القياس نفسها، ينبغي أن يحصل تكتل "لبنان القوي" المؤلّف من 29 نائبًا على 10 وزراء، بمعزل عن حصة رئيس الجمهورية، وهذا يعني أنّ فريق الرئيس و"التيار الحر" سينال الثلث الضامن، فهل إنّ جنبلاط مستعدٌّ للموافقة على توحيد المعيار بهذه الطريقة، بعيدًا من الإستنسابية في تفصيل القياسات؟".
وركّز أرسلان على أنّ "جنبلاط يواجهني بعضلات غيره لا بعضلاته"، مشيرًا إلى أنّ "اثنين من نوابه الدروز، على الأقل، هما هدية له من حلفائنا المفترضين، وتحديدًا في حاصبيا وبيروت حيث ساهمت أصوات الثنائي الشيعي بنحو حاسم في فوز النائبين أنور الخليل وفيصل الصايغ، ولو أنّ المشهد كان مقلوبًا وتحوّلت أصوات الحلفاء إليّ، لاختلفت النتائج ولأصبحت كتلتي تضمّ ثلاثة نواب دروز، كما كنّا سنفوز على الأرجح بمقعدٍ سنّي في الشوف أيضًا".
وأوضح أنّ "مشكلة جنبلاط الجوهرية تكمن في عدم قبوله مبدأ الشراكة الحقيقية في الطائفة الدرزية"، مبيّنًا أنّ "جنبلاط يقبل بها في الشكل لكنّه يرفضها في المضمون، وهو لم يتقبّل انخفاض عدد نواب "اللقاء الديموقراطي" في مقابل زيادة حجم منافسيه بعد اعتماد النسبية"، مشدّدًا على أنّ "كتلته الحالية الّتي تضمّ أربعة نواب (درزي وثلاثة مسيحيين) هي واقعية وغير مفتعلة كما يحاول البعض الإيحاء"، منوّهًا إلى "أنّه تشاور في هذا الأمر مع باسيل قبل الإنتخابات النيابية وليس بعدها، وقد اتّفقنا في حينه على أنّ الفائزين من المرشحين على لائحتنا في الشوف وعاليه سيكونون في كتلة نيابية برئاستي، وهكذا كان".
وأكّد أرسلان أنّ "بمعزل عن كلّ شيء، يكفي أنّ نسبة ما أمثله من الدروز عمومًا خارج نطاق وليد جنبلاط هي أكبر ممّا تمثّله على سبيل المثال الجهاتُ السنّية خارج "تيار المستقبل" والجهاتُ المارونية خارج "التيار" و"حزب القوات اللبنانية" والجهاتُ الشيعية خارج "حزب الله"، متسائلًا "لماذا يُبحث في طريقة تمثيل هذه الجهات في الحكومة بينما يوضع "فيتو" عليّ، كأنّ الساحة مستباحة عند الدروز؟ لسنا في صدد استعطاء أحد، بل نريد أن نحمي حقّنا ونأخذ ما نستحقّ بمقدار حجمنا، لا أكثر ولا أقل".
