ذكرت "الاخبار" ان تجار العقارات يطلبون أن يدفع اللبنانيون ثمن مغامراتهم السوقية. هم يريدون أن تستمرّ القروض المدعومة من أجل الحفاظ على أسعار العقارات عند مستوياتها الحالية وربما يأملون برفعها قليلاً أيضاً، ما يوفّر لهم تغطية على رؤوس أموالهم الموظّفة في القطاع ويمنع عنهم كأس التعثّر أمام المصارف.
اضافت "يريدون استمرار القروض المدعومة من المال العام لإنقاذ رؤوس أموالهم من مغامرات عقارية اعتقدوا أنها ستستمرّ من دون نهاية. هذه هي القصة الكامنة وراء البيانات المؤيدة لمشروع نواب تيار المستقبل الرامي إلى دعم القروض السكنية. الحوافز السابقة التي وردت في مشروع موازنة 2018 مثل خفض رسم التسجيل العقاري على الشطر البالغ 375 مليون ليرة من قيمة الشقة إلى 3 في المئة، لم تنفع، فيما تبيّن أن ديون التجار للمصارف قد تصنّف متعثّرة أو مشكوكاً بتحصيلها، لذا هم يطالبون اليوم بـ "سلسلة تحفيزات تتيح إنعاش القطاع العقاريّ قبل أن يفوت الأوان ويصبح من الصعب جداً أن يقوم من محنته"، كما ورد في بيان جمعية مطوّري العقار في لبنان أمس. المطلوب حصّة إضافية من المال العام لدعم التجار.
