أطلقت سلطات موريتانيا مشروعا لعصرنة البنية المالية التحتية.
وأوضح البنك المركزي أن "المشروع الذي يكلف 65 من 10 مليون دولار، 5 ملايين منها على شكل قرض من الصندوق الإفريقي للتنمية يهدف الى وضع نظام وطني للدفع وفقا لأحدث المعايير الدولية في التحويلات وعمليات نقل ومقاصة الشيكات المصرفية وإدارة السوق النقدية وعمليات الصر"، لافتاً الى أن "المشروع يشكل دعما مؤسسيا لقدرات البنك المركزي الموريتاني لمواكبة نمو القطاع المالي بغية الاستجابة لحاجاته المتزايدة والرفع من مستوى بنيته التحتية القاعدية".
كما أشار الى أنه "يهدف إلى غايات من بينها إرساء نظام وطني للدفع يتمتع بنظام للتسوية اللحظية، ونظام إلى لنقل ومقاصة الشيكات المصرفية وعصرنة نظم المعلومات في البنك المركزي".
