أكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن "المصالحة المسيحية نهائية ولا عودة فيها الى الوراء، لا من التيار الوطني الحر ولا من القوات اللبنانية، خصوصا أننا شهدنا الالتفاف الشعبي المسيحي حولها منذ الإعلان عن الاتفاق، ورأينا كم كان التأييد كبيراً لإعلان النيات وللتفاهم، حتى ان الانتخابات النيابية أظهرت كم كان التمثيل لهذين الحزبيْن الكبيريْن وكيف فاق الثمانين في المئة، من دون ان يتحول إلغائياً كما روّج البعض"، موضحاً أنه "بعكس تبشير هؤلاء، كان الدافع الاساسي لإنتاج قانون الانتخاب النسبي الذي أمّن للأقلية المسيحية أن تتمثل، لذلك، شعبياً وسياسياً وحزبياً، المصالحة لا عودة عنها، ونعتبرها من المقدسات وخطاً أحمر لا تمس".
أما عن التفاهم السياسي، فذكر كنعان، في تصريح له، أنه "كما كل التفاهمات يتعرّض لخضات ولتفسيرات متناقضة، ولكن في بعض الأحيان لخيارات متناقضة، تؤدي الى عدم التزام بنوده، ولتفسير صحيح حيناً وخاطئ حيناً آخر، وهذه الحالة تحتاج الى تقويم"، لافتاً الى "أنني قلت أكثر من مرة إننا بعد ثلاث سنوات ونيف على هذا التفاهم، من المفروض والضروري تقويم لهذا الاتفاق ولعملية تطبيقه، ومن دون الخوض في النقاش الدائر الْيَوْمَ والاتهامات، انا أكيد ان هذه المرحلة ستعبر.".
وتابع بالقول "أما الكلام على وفاة ونعي وغيره، فمن دون ان يغضب البعض، من كانوا ينعون ويتباكون على هذا الاتفاق وهذا التفاهم وهذه المصالحة، هم أنفسهم من يطلقون النار الْيَوْمَ ويعتبرونه أمراً باطلاً"، متسائلاً "ما هو الباطل؟ هل هو أن يلتقي المسيحيون على شركة بالنظام؟ هل الباطل هو بإجراء مصالحة والبناء عليها بشراكة سياسية في السلطة والمؤسسات؟ فليخبرونا اين هي المحاصصة وكيف تتم التحالفات في كل الأنظمة الديموقراطية بين الأحزاب؟ هل يتفقون على لون البحر او على عمل معيّن في جمعية خيرية، أم أنهم يتفقون على مواقع معيّنة وعلى شراكة في الحكومة"؟
واعتبر أن "هناك نوع من الاختلاف وعدم الاتفاق حالياً حول الحكومة، أدى الى سجال قوي، لكن معالجة هذا الامر تكون من خلال المصارحة التي بدأناها، أكان بزيارة الوزير الرياشي لمقرّ التيار، أم بلقاءات ستحصل بيني وبينه لتحديد مكامن الخلل، ولاحقاً مع كل من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".
كما شدد على أنه "على الجميع السعي لانجاز تأليف الحكومة، ولا التيار ولا القوات هما من يقرر، بل انها مهمة الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية"، لافتاً الى أنه "صحيح اننا نعطي رأينا لكن الرأي النهائي هو للرئيس المكلف ولرئيس الجمهورية وبمعزل عن اَي خلاف او اختلاف موجود في السياسة بين التيار والقوات أو مع أي فصيل آخر، من الضروري أن ينضج مسار التأليف وان تبدأ جوجلة التشكيلات التي يمكن أن يطرحها الرئيس المكلف، لكي يتحمل كل مسؤولياته تجاه الناس وأمام التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان امنياً او سياسياً او اقتصادياً".
