أكدت كتلة المستقبل إن ما من شيء يجب أن يتقدم في هذه المرحلة على تشكيل الحكومة وانطلاق عجلة العمل في السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يرتب على القيادات والأطراف المعنية كافة، التزام التهدئة وتجنب المساجلات السياسية والإعلامية والمشادات المؤسفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتماد الخيارات التي تساعد على الإسراع في ولادة فريق عملٍ وزاري، يرتقى الى مستوى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم، معتبرة ان "الاشتباك القائم على الحصص والأدوار والأحجام، لن يبدل من واقع الأمور في شيء، وقد آن الأوان لأن يدرك الجميع أن ما سنتوصل إليه بعد شهر أو شهرين، يمكننا إنجازه في يوم واحد أو في يومين، وأن المطلوب تغليب التواضع السياسي على خطاب التصعيد، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية".
ولفتت الكتلة الى انه "لا مجال للترف السياسي أمام ما يواجه لبنان من تحديات اقتصادية ومتغيرات ومخاطر إقليمية، ولا فرصة أمام أحد لمزيدٍ من هدر الوقت، خصوصاً وان البلاد أمام استحقاقات معروفة تجاه المجتمع الدولي والعربي، الذي محّضنا ثقته، وأوكل لنا مهمة إنقاذ أنفسنا من التخبط الاقتصادي والإداري، عبر مجموعة من المؤتمرات الدولية، يستحيل ان تأخذ سبيلها الى النجاح ووضعها موضع التنفيذ في غياب الحكومة وتجميد عمل الدولة ومؤسساتها الشرعية"، مؤكدة "ثقتها بتكليف سعد الحريري، وتنوه بدوره وسعة صدره في مقاربة المواقف والأوضاع السياسية، تراهن على حكمة سائر القيادات في الخروج من دوامة العقد والعقد المضادة، وهي تؤكد في هذا المجال على الدور المحوري الذي يتولاه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى التعاون المستمر بينه وبين الرئيس المكلف لتخطي مصاعب التأليف ، كما تشيد بالتعاون الذي يبديه دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وحرصه على ولادة الحكومة بأسرع وقت".
وتوقفت الكتلة عند بعض الدعوات الخاصة بموضوع النازحين السوريين، وأكدت على أن أي إجراء أو عمل خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الرسمية، يقع في نطاق تجاوز الأصول والقنوات المولجة بمعالجة هذه القضية على المستويين اللبناني والدولي، مشيرة الى إن عودة النازحين السوريين الى بلادهم، مسألة لا تخضع لأي شكل من أشكال الجدل والنقاش، وهي مسألة باتت ملحة حتماً في ضوء ما ينشأ عن الانتشار الواسع وغير المنظم للنازحين من تداعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية، غير أن هذه العودة وتنظيمها وتحديد الخطوط الآمنة لها تبقى من مسؤولية الدولة اللبنانية حصراً بالتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
