شرح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون أن "بالنسبة إلينا كفريق عهد رئيس الجمهورية، نحن لسنا بحاجة الى أي "ثلث معطّل"، مشيرا الى أنه "عندما يتّهموننا بالمطالبة بـ 11 وزيراً على أساس أننا نعمل على تأمينه (الثلث المعطل) لنا، نقول بأن ذلك خطأ لأننا لسنا في صفوف المعارضة، ولذلك، لسنا بحاجة إليه"، مشدداً على أن "الإتجاه يقوم على أن لا يكون أي ثلث معطّل لفريق على حساب آخر، في الحكومة الجديدة".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، علق على مدى إمكانية حدوث مخاض جديد وعسير حول "البيان الوزاري الجديد"، ينسجم مع عدم قبول بعض الجهات لنقاط معيّنة في بيان لحكومة يُتوقّع أن تبقى مدّة طويلة، أضاف عون: "هنا نطرح سؤالاً حول مدى الإرادة الجدّية للجميع بتسهيل ولادة وإنطلاقة الحكومة الجديدة عبر بيان وزاري يُنجز سريعاً، أو أن نيّة موجودة لدى البعض بالوقوع في روتين المماطلة، وعدم الوصول الى إمكانية البدء بحكومة العهد الحقيقية؟".
ورأى أن "مهلة تشكيل الحكومة الجديدة لا تزال ضمن المُهَل المقبولة"، قال: إذا أُنجزت عملية التشكيل خلال أسبوع أو 10 أيام، نكون قمنا بإنجاز مهمّ جداً". وتابع: عند إتمام التشكيلة الحكومية تظهر بوضوح الأطراف المعرقلة في ملف "البيان الوزاري"، إذا كانت توجد نيّة بالعرقلة، لا سمح الله.
وأوضح عون أن "الإتفاقات كلها في المرحلة السابقة تركّزت على أن سبيل إخراج "البيان الوزاري" للحكومة الجديدة من أية عرقلة قد يكمن باعتماد "البيان" السابق (لحكومة تصريف الأعمال الحالية) نفسه، مع إضافة بعض النقاط الرئيسية الطارئة إليه مثل ملف النزوح السوري، ومحاربة الفساد، والخطة الإقتصادية. وبناء على ذلك، ستظهر القوى المُعرقلة في المرحلة القادمة، إن كانت توجد نوايا مختبأة لدى البعض بالعرقلة وبمحاولة إفشال مسيرة العهد عبر مماطلة مقصودة مثلاً في ملف "البيان الوزاري"، الى ما شاء الله. ولكن الإنتهاء من الملف الحكومي، يوضح كل ما قد يحصل في ملف "البيان الوزاري".
ورداً على سؤال حول وجود مخاوف محتملة من بعض التحالفات والإصطفافات التي قد تكون تحصل حالياً من وراء الكواليس، وممكن أن تظهر في الحكومة القادمة من خلال "عرقلات" كثيرة، أجاب عون: نحن لا نتخوّف من أي شيء، كما أن الهدف من الحكومة ليس أن تُشكَّل من أطراف تتآمر على بعضها البعض. لكن نركّز على أنها (الحكومة) ستُشكّل وفق نتائج صناديق الإقتراع التي أفرزتها الإنتخابات النيابية، وبالتالي، وفق قرار الشعب اللبناني الذي أظهره الإستحقاق النيابي. وبناء على ذلك، سيكون التمثيل في الحكومة وفق أحجام معيّنة. ونحن لن نقبل بسيناريوهات العرقلة التي قد يصوّرها البعض، لمنع "العهد" من بدء الخطة الإقتصادية وتنفيذ المشاريع الإصلاحية. فنحن لدينا الإرادة والتصميم على الوصول الى الهدف الأساسي الذي يكمن بتخليص البلد من المشاكل كافة.
