أكد النائب في تكتل "لبنان القوي" حكمت ديب حرص التكتل و"التيار الوطني الحر" على المصالحة مع "القوات اللبنانية"، مشددا على أنها ثابتة وباقية ومستمرة بغض النظر عن الخلاف أو الاختلاف بوجهات النظر، موضحا ان المصالحة التي نتج عنها اعلان النوايا شيء والاتفاق السياسي الذي تم تعليق العمل فيه شيء آخر.
وأشار ديب في حديث لـ"النشرة" الى أنه "حتى لو لم يكن هناك اتفاق سياسي مع "القوات"، الا اننا حريصون على تطبيق اعلان النوايا الذي يتضمن بأحد بنوده تأكيد على ان الاختلاف لا يجب أن يؤدي الى خلاف سياسي، فنلجأ الى الديمقراطية والميثاقية لادارة الاختلاف". وقال:"القوات هم من أخلّوا بالاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في العام 2016 بعدما كان هناك التزام من الطرفين بتطبيقه سواء في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، أو في عملية تأليف الحكومة، التي تحولت اليوم الى تصريف الأعمال". وأوضح ديب أن حزب "القوات" أخل بالاتفاق بمسألة احتجاز رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وفي مسألة المطالبة بالخروج من الحكومة والاستقالة وصولا لتوجيه الأسهم نحو وزراء التيار والرئيس بهدف ضرب الحكومة والعهد".
وتطرق ديب لملف تشكيل الحكومة، فشدد على وجوب اعتماد معيار واحد في عملية التأليف، فما يسري على حزب أو شخص يجب أن يسري على الجميع دون استثناء، تطبيقا للمثل اللبناني القائل:"يسوانا ما يسواهم، أي ما يطبق علينا يجب أن يطبق عليهم". وأشار الى وجوب ان يترافق ذلك مع عدم استبعاد أيّ من الفرقاء وتمثيل كل المكونات، لتكون الحكومة المنوي تشكيلها حكومة وحدة وطنية حقيقية، كما يريدها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
واستبعد ديب أن يتأخر تشكيل الحكومة كثيرا اي للخريف او نهاية العام، وقال:"أنا لا أنفي وجود تدخلات خارجية في عملية التشكيل باعتبار ان هناك من يدير الأذن لهمسات وطلبات الخارج، علما ان المطلوب أن نحل مشاكلنا بأنفسنا بعد كل المصائب التي أتى بها هذا الخارج الينا".
ودعا ديب مختلف الفرقاء للتواضع والابتعاد عن عملية تكبير الأحجام والأطماع بما يلغي الآخرين، لافتا الى أن قانون الانتخاب أوجد تعددية ضمن الطوائف يجب احترامها في عملية التشكيل، فلا يحق لزعيم طائفة واحدة ان يحتكر التمثيل، باعتبار ان ذلك يمس بالتركيبة اللبنانية ونتائج الانتخابات. وتساءل:"اي منطق يقول باحتكار وليد جنبلاط التمثيل الدرزي، فبعدما كان المير طلال ارسلان ممثلا في الحكومة التي تحولت اليوم الى تصريف الاعمال وحينها كان لدى جنبلاط 12 نائبا، كيف يمكن تفسير اليوم اصراره على احتكار التمثيل الدرزي، بعدما باتت كتلته لا تضم أكثر من 9 نواب"؟. وأضاف:"قد يندرج هذا باطار الخلفيات الخارجية لاطالة أمد التأليف".
وعن السجال المحتدم بين "التقدمي الاشتراكي" و"الوطني الحر"، قال ديب: "من يقرع الباب يسمع الجواب. جنبلاط هاجم وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والعهد وكان لا بد أن نرد عليه. هو أشعل السجال والآن يريد إطفاءه"، لافتا الى ان "الملف الذي يفاقم الخلاف والسجال مع "التقدمي الاشتراكي" هو ملف النازحين السوريين، فلولا كل الجهود التي يبذلها الوزير باسيل في هذا المجال لما كنا نشهد اليوم على العودة التدريجية، وهو امر يجب أن يُشكر عليه لا أن تتم مهاجمته على اساسه".
وأوضح ديب ان "التيار الوطني الحر" ارتأى تشكيل لجنة حزبيّة تتابع ملف النازحين وعودتهم بعد تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها في هذا الملف. للاسف لم يكن هناك تحرك رسمي لحل هذه المصيبة ونحن لا يمكن ان نقف بعد اليوم مكتوفي الأيدي في ظل عملية تخويف النازحين المستمرة، علما ان القسم الاكبر من هؤلاء يريد فعليا العودة الى سوريا، سواء كان من المعارضين او الموالين للنظام".
