استذكر قريبون من العهد في حديث إلى "الأخبار" ما يسمونه "ذلك اليوم المشؤوم في الرابع من تشرين الثاني 2017، يوم خرج رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض، ليذيع، عبر الشاشة، بيان استقالته المفاجئة، عارضاً أسباباً لها، تتناقض كلياً مع ما كان قد أعلنه من بيروت قبل توجهه إلى السعودية، في ذلك اليوم التاريخي، أمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بزمام المبادرة، منطلقاً من التزامه بقسمه الدستوري بالحفاظ على لبنان وسيادته وقراره الحر، رافضاً هذه الاستقالة، ومعتبراً إياها كأنها لم تكن، رابطا البت بها بعودة الحريري إلى بيروت، لتبدأ في حينه درب جلجلة سياسية انتهت إلى إفشال مخطط خطير كان يهدف إلى النيل من لبنان".
وكشف القريبون أن السياق المفترض لواضعي سيناريو استقالة الحريري (4 ت2)، والذي جنّدت له جهات في الداخل، "كان وقوع رئيس الجمهورية في خطيئة قبول الاستقالة والدعوة فوراً إلى استشارات نيابية ملزمة تنتهي بتكليف الحريري أو غيره، بحيث لا يؤلف الرئيس المكلف الحكومة ويطول الأمر إلى أشهر وربما سنوات، بما يضرب مسيرة العهد في مهده، ويدخل لبنان في توترات خطيرة جداً، غير أن إدارة المواجهة مع هذا المخطط، على المستوى الوطني والعربي والدولي، تمكنت من تعطيل المخطط والحد من تأثيراته وتداعياته والانطلاق من جديد عبر حاضنة وطنية ودولية لرئيس الحكومة أدت إلى عودته إلى لبنان وانتظام مجلس الوزراء مجدداً وإجراء أهم استحقاق دستوري بعد طول انتظار تمثل بالانتخابات النيابية وفق قانون نسبي حقق إلى حد بعيد صحة التمثيل".
ورأوا أن "محاولات استهداف العهد لإسقاطه لم تتوقف، وهذه المرة من خلال حصار الرئيس المكلف وفرض شروط تعجيزية عليه لمنعه من تأليف حكومة ما بعد الانتخابات، والتي يفترض أن تعكس حقيقة هذه النتائج، وليس كما يطرح من قبل هذا الموقع أو ذاك، والذي يتضمن في طياته الانقلاب على نتائج الانتخابات، فرئيس الجمهورية قام بواجباته الدستورية على أكمل وجه، وهو قدم كل ما يمكن من التسهيلات وتدخل مساعداً الرئيس المكلف عبر توزيع للأدوار بينهما في سبيل تذليل العقد والعقبات عبر مشاورات ولقاءات، وهو يواصل مساعيه طارحاً أفكاراً تستبطن تنازلات، إلا أنه كلما أعيدت الأمور الحكومية إلى نصابها، يأخذها البعض إلى منحى آخر، حتى وصلت إلى الاستهداف الشخصي، بحيث يبدأ الهجوم على رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وينتهي بالهجوم على رئيس الجمهورية، عبر إشاعات وتوهمات واختلاقات ليست في ذهن العهد ولا يفكر بها أصلاً".
وأعطى القريبون من العهد عدداً من الأمثلة على ذلك"فالذين تبرعوا للقول إن رئيس الجمهورية يريد تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متى سمعوا هذا الكلام وممن سمعوه، والرجل منذ أكثر من عام أعيد التجديد له في الحاكمية، ولو كان الأمر صحيحاً، ما كان وافق رئيس الجمهورية على ذلك ولكان طرح بديلاً، فالرئيس لم يأت يوماً على ذكر تغيير سلامة. الأمر ذاته ينطبق على إشاعة تغيير رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، أيضاً لم يأت عون على ذكر تغييره، وهذا الأمر يعرفه الحريري جيداً لأن أي بحث في قرارات على هذا المستوى تطرح معه، ويتخذ القرار على طاولة مجلس الوزراء، والسؤال لماذا طرح هذه الأكاذيب وما هو الغرض منها؟ وهل من يقف وراءها يريد إثارة قلاقل لها علاقة بالوضعين المالي والاقتصادي؟".
