نفى وزير الاقتصاد رائد خوري، في اتصالٍ مع "الأخبار"، علمه بتفاصيل موضوع تلزيم شركة صينية تعمل في اسرائيل تنظيف مجرى نهر الليطاني، مؤكداً أنه سيسعى إلى "طلب ملفٍ كاملٍ عن هذه الشركة"، نظراً إلى أنّ على كل شركة أجنبية الحصول على إفادة من مكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الإقتصاد، "وإذا ثبت أن لديها علاقة بالعدو الإسرائيلي، فإنها لن تمرّ، لما في ذلك من مخالفة للدستور والقانون، وضرب للمبادئ الوطنية".
يُشار إلى أنه في حال تلزيم الشركة، فإن عليها أن تفتح فرعاً أو مكتباً تمثيلياً في لبنان، وأن تُسجَّل في السجل التجاري ووزارة المالية، ليصار بعدها إلى فتح حساب مصرفي لها لتحصيل الأموال من الدولة وفقاً لمقتضيات التلزيم. وبحسب النظام المصرفي، فإنّ أي جهة تريد فتح حساب داخل أحد المصارف اللبنانية، عليها أن تصرح عن كافة المعلومات المتعلقة بها.
