اعتبرت أوساط مواكبة عبر صحيفة "الجمهورية" أنه "بات واضحاً وجود اصطفاف أو فرز داخلي حاد في شأن قضية النازحين بين فريق يتمهّل في تشجيعهم على العودة لأنّ شروطها ليست ناضجة كلها بعد وهو يضمّ تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" و"​القوات اللبنانية​"، وفريق آخر باشر في اتّخاذ تدابير عملية لتسهيل عودة مَن يشاء وهو يضمّ "​التيار الوطني الحر​" الذي شكل لجنة مركزية لهذا الغرض تنشط في الوسط المسيحي، و"​حزب الله​" الذي كلّف النائب السابق ​نوار الساحلي​ الإشراف على هذا الملف وطلب من النازحين التواصل مع مراكز الحزب في المناطق اللبنانية لتسجيل اسماء الراغبين في العودة طوعاً الى وطنهم، ما استفزّ خصومه الذين يعتبرون انه يستكمل بهذا الإجراء مصادرة ادوار الدولة والحلول مكانها، وهذا ما ينفيه الحزب كلياً على قاعدة أنّ الآلية المتّبعة انما تعتمد على التنسيق مع جهاز ​الامن العام​ الذي أبدى تقديره لهذه المبادرة وتجاوبه معها".

واعتبرت اوساط "التيار الوطني الحر" انّ "الخلاف حول ال​سياسة​ الرسمية التي ينبغي اعتمادُها حيال النازحين تعود الى بدايات ​الحرب السورية​ عام 2011، حيث بدأ ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ منذ ذلك الحين بالوقوف ضدنا في ​مجلس الوزراء​ حين كنا نحذّر من تداعيات انفلاش ​النزوح​ وانفلاته، وعندما عارضنا الدخول العشوائي للنازحين الى لبنان كانوا هم يضغطون للسماح بتدفّقهم وفتح الأبواب امامهم بلا ضوابط ما تسبّب في تراكم الأزمة حتى وصلت الى هذا الحدّ المتعاظم، وعندما بدأنا نطالب بعودتهم بعد تقلّص رقعة الحرب بادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" ومعه "القوات اللبنانية" ضمناً الى عرقلة هذا المسار بذرائع شتى".

وأكدت انّ "موقف "القوات اللبنانية" شبيه في العمق بموقف رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، وهما منسجمان في الأدوار والحسابات حيال هذه القضية، وإن كانت نيات ​معراب​ مستترة في جانب منها".