أوضحت مصادر مطلعة عبر ملف التجنيس عبر صحيفة "الجمهورية" أنّ "الغالبية العظمى من الإشاعات أو الارتكابات أو الشبهات التي أُلصقت ببعض مَن مُنحوا الجنسية هي غير صحيحة"، مؤكّدةً أنّ "الملاحظات اقتصرت على بعض الأسماء التي لا تتجاوز أصابعَ اليد الواحدة، وقد تصل الى ثلاثة أو أربعة فقط، عليها شبهات مالية أو أمنية أو علامات إستفهام أو تعرّضت لملاحقات في بلدها الأصلي"، نافيةً "أن يكون عددُ المشبوهين 85 إسماً كما تردّد".
ولفتت إلى ان "بين الأسماء المشبوهة، كما ورد في الملاحظات، مَن تمّ الاشارة الى وضعها المشبوه ليس بالأدلّة الثبوتية، ولكن نقلاً عن مصادر أخرى بعضها إعلامي كورود الإسم ضمن تقارير إخبارية عالمية، وبالتالي الأمن العام لم يقم بمسح أمني شامل سبق أن تمّ قبل صدور المرسوم"، مشيرةً إلى أن "القضاء الإداري، ممثلاً بمجلس شورى الدولة، وضع يده على المرسوم بحكم الطعنين المقدّمين، فلمَ الهلع؟ علماً أنّ هناك اجتهاداً إدارياً قضائياً ينكر على النائب الصفة أو المصلحة في التقدّم بمراجعة إبطال مرسوم لا علاقة له به مباشرة".
ورفضت "توقّع نتيجة الطعون إحتراماً لسلطة القضاء"، مشيرةً الى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون ومن ضمن شجاعته المعهودة، وفي حال رأى ذلك ضرورياً على ضوء ملاحظات الأمن العام، قد يبادر الى تصحيح المرسوم بحذف أسماء قليلة جداً منه في حال ثبت عدم أهليّتها لحمل الجنسية، وقد يرى أنّ الشبهات غير كافية لسحب الجنسية من مستحقيها خصوصاً أولئك ممّن يقدّمون خدمات جلّة للبنان".
وأشارت المصادر الى أنّ "المرسوم الأول الذي صدر بعد نحو عام ونصف عام من العهد هو باكورة مراسيم أخرى ستصدر تدريجاً وتشمل كل مستحقّ جنسية".
