كشفت مصادر مواكبة لاتصالات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بشان التشكيلة الحكومية عبر صحيفة "الحياة" عن أنه "ما زال عند التصور الذي قدمه لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل 3 أسابيع لتوزيع المقاعد الوزارية على الفرقاء السياسيين، ولا تعديلات عليه"، موضحةً أنه "لا مستجدات استثنائية نتيجة لقاءات الحريري يمكن أن تعدل صيغة توزيع الوزراء التي سبق أن طرحها، والنقاش يراوح مكانه من دون أن يلج إلى المرحلة الثانية المتعلقة بتوزيع الحقائب والبحث في أسماء الوزراء، لأن السجال السياسي الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي أعاد البحث إلى النقطة التي كان فيها عند بدء جهود التأليف".
ولفتت إلى أن "الحريري سيستكمل مشاوراته بعد لقائه أول من أمس كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. ويُنتظر أن تشمل الجولة الثانية "التيار الوطني الحر" برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل، تيار "المردة" برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية، و"حزب الله" قبل أن يجتمع الحريري مع الرئيس عون ليناقش معه الحصيلة".
وأشارت إلى أن "الحريري يعتقد بأن تصوره لتوزيع عدد الوزارات منطقي، وهو يلحظ 3 وزراء دروز للاشتراكي، و4 وزراء لـ"القوات اللبنانية" و6 لـ"التيار الوطني الحر" و3 يسميهم رئيس الجمهورية، لكن هناك ملاحظات عليها من طرفَي الاشتباك المسيحي، في حين يراها هو مناسبة وأقرب إلى تشكيلة الحكومة المستقيلة، على رغم ما اعتراها من خلافات، لاقتناعه بأنها قادرة على تنفيذ دورة عمل جديدة تعالج التحديات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات".
وأفادت بـ"أن "القوات اللبنانية" تطالب بالحصول على 5 وزراء، مع حقيبة سيادية أو نيابة رئاسة مجلس الوزراء، و"التيار الوطني الحر" يعترض على حصة "القوات اللبنانية" وعلى إسناد حقيبة سيادية إليها، ويتمسك بتسمية الرئيس عون نائب رئيس الحكومة، ويشترط الحصول على ضعف عدد وزراء "القوات اللبنانية" فتكون حصته من 10 وزراء إضافة إلى 3 يسميهم الرئيس عون، وفي بعض المداولات طالب بـ5 وزراء للرئيس، ما يعني إقفال التمثيل المسيحي لمصلحة "التيار الوطني الحر"، الأمر الذي لا يعني سوى حفلة مزايدة بالأرقام، وتجاذب غير منطقي".
وأشارت المصادر إلى أن "البحث يدور على قاعدة الاقتراحات، وإذا فُتح مجال لغيرها، مثل إشراك قوى مسيحية أخرى، إضافة إلى "تيار "المردة" فإن الأمر متروك للوقت كي تتبلور الأفكار الجديدة"، موضحةً أن "تصور الحريري يرتكز إلى أن الحكومة هي صيغة ائتلاف وطني، والحكومات السياسية تتم بالتوافق وليست بالمحاصصة والأعداد، أو بإنشاء أعراف غير موجودة، من نوع تمثيل الفرقاء وفق أحجام كتلهم في البرلمان فتصبح نسخة عنه، وهذا لا يجوز".
وتابعت: "هذه المسألة جوهرية في مقاربة تأليف الحكومة عند الحريري، لأن ابتداع أعراف لا يصلح للتأليف"، مشيرةً إلى أن "الحريري وبري متفاهمان في العمق على أمرين جوهريين، ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة، والحاجة إلى التصدي للمصاعب الاقتصادية بعدم تأخير دورة العمل الحكومي".
وعن إعلان جعجع أول من أمس عقب لقائه الحريري أن الأخير لن يعتذر عن تأليف الحكومة، أوضحت أن "جعجع سأل الحريري عما يُتداول في الإعلام من أنه قد يعتذر، فأجابه أن الأمر غير وارد، لذلك شدد جعجع على أهمية قيام حكومة متوازنة وغير عوجاء"، مشيرةً إلى أن "جنبلاط في موقفه الذي انتقد فيه باسيل عبّر عما أثاره مع الحريري خلال لقائهما، مبدياً ريبته إزاء استهداف بعض المؤسسات الناجحة في البلد ووجود أجندة للمسّ بها عبر الهجوم على شركة طيران الشرق الأوسط بهدف تغيير رئيسها محمد الحوت، وعلى مصرف لبنان المركزي لتغيير الحاكم رياض سلامة، وهذا يهدد الاقتصاد الوطني".
