لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف رائد خوري الى "اننا في لبنان ومنذ الاستقلال، لم نضع خطة استراتيجية لافقتصادنا فنحن لا نملك هوية اقتصادية واذا اردنا التقدم باقتصادنا يجب ان يكون لدينا خطة، فحين لا نضع خطط متوسطة الاجل لخمس سنوات او عشر سنوات لا يمكن ان ندير اقتصادنا ونحن لم نكن نملك رؤيا ونعالج مشاكلنا بشكل يومي"، وأشار الى ان "قطاعاتنا الانتاجية غير مترابطة في الوزارات مثل الزراعة والصناعة والمال، في حين انها قطاعات متكاملة لا يمكن ان يسير اقتصاد في حال لم تتعاون ولم تواكب خطة اقتصادية."
وإذ شدّد خوري في حديث تلفزيوني، على ان "هناك خطط انشئت في الماضي، اكّد حرصه مع خطّة ماكنزي ان لا نبدأ من الصفر وان نأخذ بالدراسات التي كانت اجريت في السنوات السابقة في لبنان، وعملنا مع كل الوزارات والمجلس الاقتصادي الاجتماعي كما مع القوى السياسية"، موضحا ان "الخطة التي تعمل عليها شركة ماكنزي للاستشارات جاءت نتيجة تراكم وهي اخذت تغطية من الحكومة ورئيس الحكومة تبناها ورئيس الجمهورية يدعمها،" وشرح ان هذه الخطة ترتبط بمشروع سيدر، وهي خطة لبنان الاقتصادية التي تستعين بشركة ماكنزي والقرار يبقى للدولة اللبنانية ونتعاون مع ماكنزي التي تتعاون بدورها مع القطاعين العام والخاص"، وأكد انها "من اهم الشركات العالمية الاستشارية ولديها خبرات في بلدان تشبه اوضاعها اوضاع لبنان الاقتصادية،" مضيفاً انها شركة اميركية ولكن مقرها في دبي ومعظم العاملين فيها من اللبنانيين وهم يعملون بعاطفة لوطنهم واستقدمناها بأسعار جيدة كلفت حوالي مليون و200 الف دولار في حين ان هكذا نوع من الدراسات تكلف ما لا يقل عن خمسين مليون دولار، اما الخطة التي بدأت منذ 7 أشهر فلم تصبح بشكلها النهائي، واعتبر اننا ما زلنا نفكر على النسق القديم لذلك لا يمكننا ان ننافس فيما شركة ماكنزي تجري دراسة حديثة وهي عملية تمتاز عن الدراسات النظرية السابقة" وأعلن خوري "اننا لا نملك ترف اجراء خطة بل ملزمين بإقامة خطة لأن وضعنا الاقتصادي ليس بجيد، كما انها ضرورية بالنسبة للمجتمع الدولي لتضفي الثقة بلبنان الذي سيستفيد من مؤتمر سيدر، فالاقتصاد ليمشي يحتاج الى ثقة خارجية وكذلك ثقة داخلية من قبل الشعب اللبناني."