لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، خلال مشاركته في لقاء عقده "تكتل نواب بعلبك الهرمل" مع لجنة العفو العام في مكتب التكتل في بعلبك، حضره الحاج حسن، بحضور النواب: علي المقداد، إبراهيم الموسوي والوليد سكرية، إلى "أنّنا نلتقي اليوم فاعليات المنطقة ولجنة العفو العام، من أجل البحث في إقرار قانون العفو العام، ونحن في "تكتل نواب بعلبك الهرمل" مقتنعون بأنّ العفو العام هو مطلب محقّ لأهالي المنطقة، لأنّه يؤمّن لأبنائها مزيدًا من الاستقرار الأمني والاجتماعي، والمدخل للكثير من المطلوبين الراغبين في العيش حياة طبيعية".
وركّز على "أنّنا كتكتل نواب المنطقة، عملنا في الدورة النيابية الماضية وبدأنا نعمل أيضًا في الدورة النيابية الحالية، من خلال زيارتنا لرئيس مجلس النواب نبيه بري، منذ أيام قليلة، وطرحنا الخطوات لبدء العمل، لكن أمام هذا القانون بعض العقبات لا علاقة لبعلبك الهرمل بها، ونأمل أن تذلّل ونصل إلى خاتمة ترضي الجميع".
من جهتها، عرضت اللجنة مطالبها، مؤكّدةً "أهمية إقرار قانون العفو العام، الّذي ينعش المنطقة اقتصاديًّا وينمّيها".
