كشف الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أن "تعثر صدور قانون العفو العام في هذه المرحلة هو نتيجة للخلافات السياسية المستحكمة حوله"، مذكرا بما كان قد نبّه حوله في مرحلة ما قبل الإنتخابات النيابية حيث اكد انه اذا لم يصدر قانون العفو قبل الإنتخابات فلن يصدر بعدها.
من جهة اخرى اشاد أبو فاضل بموقف مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي هنري الخوري والرؤساء والمستشارين الكبار حول إلغاء مناقصة الميكانيك يحيث وفر هذا القرار على الشعب اللبناني 500 مليون دولار ، مؤكدا ان "الهجوم على قرار استقالة قاضي هو هجوم سياسي لا قيمة له"، كما اشاد ايضا بالقضاء واحكام الكثير من القضاة خاصة ممن يؤمّن لهم الغطاء وزير العدل سليم جريصاتي الذي وصفه بـ "صاحب العلم الوافر في القانون والقضاء على انواعه".
وفي حديث تلفزيوني رأى ابو فاضل انه " في موضوع تشكيل الحكومة من الممكن ان تأتي ساعة قريبة وتحل فيها العقدة المسيحية". اما بالنسبة الى العقدة الدرزية فاعتبر ابو فاضل ان "كتلة اللقاء الديمقراطي تضم 9 نواب ويحق لها ان تتمثل بوزيرين ولكن النائب السابق وليد جنبلاط له مكانة خاصة عند الجميع خصوصا عند رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مضيفا:"اما بالنسبة لتوزير النائب طلال ارسلان فهذا امر طبيعي وهذا نتاج لتحالفه مع التيار الوطني الحر في الجبل وفوزه في الانتخابات يخوله ان يكون وزيرا في الحكومة "، مذكرا بالاصوات التي نالها الوزير السابق وئام وهاب ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان وغيرهم من الشخصيات على الصعيد الدرزي.
من جهة اخرى شدد ابو فاصل على ان "العمل على عودة النازحين السوريين الى بلادهم من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عونومن قبل حزب الله والتيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل هو عمل وطني وهم قاموا به نتيجة تقاعس الحكومة عن القيام بعملها في هذا الاطار وخاصة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي والبعض من فريقه السياسي"، مؤكدا ان "النازح السوري لن يشعر بحريته إلا على ارضه و تحت سماء بلده".
