شدد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، في حديث تلفزيوني، على أن "مجلس شورى الدولة ثبت الكلام الذي كنا نقوله حول صفقة المعاينة الميكانيكية"، معتبراً أن الإتحاد من خلال التحركات التي قام بها وفر على الدولة اللبنانية 220 مليون دولار.
وأوضح أن "المعاينة الميكانيكية هي لمصلحة المواطنين، ونحن مصرون عليها لكنها أنشئت بقانون، والقانون واضح عندما ينتهي العقد تعود الملكية إلى الدولة"، لافتاً إلى مجلس شورى الدولة أكد أن أي تلزيم الجديد يحتاج إلى قانون، مؤكداً أنه "بحال إستمرار الواقع على ما هو عليه ذاهبون إلى تحرك جديد لحفظ حق الدولة ملكية وإدارة".
