اعتبرت مصادر قضائية في حديث إلى "​الأخبار​" أنّ قرار محاسبة ​القضاة​ الإداريين يدخل في اختصاص مكتب ​مجلس شورى الدولة​ الذي يملك صلاحية مطلقة على القضاة الإداريين.

ورأت أنّ ​القضاء​ العدلي يرمي بالمسؤولية على هذا المكتب لكونها تقع على عاتقه محاسبة القاضي نديم غزال إذا ثبت تورطه، لا عقد تسوية معه والطلب إليه الاستقالة ليحتفظ بحق الاستشفاء على حساب صندوق تعاضد القضاة.

وألمحت المصادر إلى تلقي العديد من الشكاوى ضد القاضي غزال، "لكنها لم تكن موثّقة آنذاك"، مشيرة إلى أنّه وُجِّهت للقاضي المذكور تنبيهات عدة.