كشف وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، في تصريح صحافي، أنّ "دفع مستحقّات التجار والشركات اللبنانية لدى العراق (نتيجة حرب العراق وبرنامج "الأمن مقابل الغذاء" الّذي اعتمد في التسعينيات بعد الغزو الأميركي للعراق)، بات في خواتيمه وكلّ المستندات اللازمة من الشركات والتجار باتت لدينا في الوزارة بعد تسلّمنا الملف".
ونوّه إلى "أنّنا سنرسل هذه المستندات إلى الجانب العراقي في أقرب فرصة لدرسها وتحديد التعويضات اللازمة لكلّ شخص أو شركة، علمًا أنّ إجمالي المبالغ يبلغ تقريبًا نحو مليار دولار. على أن نعقد بعد انتهاء الأمور الإجرائية اجتماعًا مشتركًا لتحديد الخطوات التنفيذية".
