وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه".
ويقضي مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
ومن جهته، اشار رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، في تصريح له، الى ان "الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى"، ذاكراً أن "دول كثيرة تمنح جنسيتها وأنا التقيت بالعديد من المصريين الذين حصلوا على جنسيات من الخارج في أميركا وألمانيا وهم نواب في الكونغرس والبرلمان الألماني ولا يزالون مصريين حتى النخاع".
