لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار الى أن "المطلوب كان القيام بدراسة لتفكيك معمل الجية الحراري واشناء معمل جديد. في تشرين الاول الماضي كان هناك حديث عن اعادة تأهيل معمل الجية، وأنا قلت لهم أنه ذلك مكلف جدا، هذا السبب جعلني أضغط لوقف مناقصة التأهيل، وعندها قبل مجلس الوزراء بإستبدال المعمل الحال بمعمل جديد"، معتبرا أن "بقاء المعمل القديم وإعادة تأهيله كمن يطلق النار على نفسه".
وأشار الحجار في حديث تلفزيوني الى أن "استقبال باخرة الكهرباء يكون شرط تفكيك المعمل، من أجل توفير هدر المال العام ووقف التلوث، فهناك 17 بالمئة وفر بهذا الموضوع من دون أن تحسب بالنسبة للمعمل القديم كلفة الصيانة"، داعيا الى "التفكير علميا واصدار قرار بإطلاق مناقصة تفكيك المعمل. وعند ايقاف معمل الجية عن العمل سنحتاج الى مصدر بديل وعندها الباخرة تكون جاهزة".
وذكر أن "عجز الموازنة الحالي حوالي 8 الى 9 بالمئة من الناتج العام، والكهرباء لوحدها 4 بالمئة. "سيدر" جاهز للقيام بمشاريع استثمارية ضمن شروط محقة منها تخفيف عجز الموازنة وأحد الاصاحات الرئيسية هي اصلاح قطاع الكهرباء"، مشددا على أن "هذا يظهر حجم الجهد المطلوب لاتخاذ قرارا باصلاح قطاع الكهرباء وأحد مداخل الاصلاح هو معمل الجية".
وأكد الحجار أن "مافية المحروقات والنفط مستفيدة من هذا الوضع، ومافية المولدات الخاصة مستفيدة وكل من لا يريد لهذه الدولة أن تمشي ويريد ابقاء العجز لتدمير الدولة هو من لا يقبل باصلاح قطاع الكهرباء"، مذكرا أن "رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وضع قانونا لتنظيم قطاع الكهرباء، وكل وزراء الطاقة الذين أتوا من 2002 الى الان لا أحد منهم ذهب الى اصلاح القطاع اما تقصيرا أو عمدا".
