كشفت مصادر ​بكركي​ لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، شدّد لرئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، خلال اتصال هاتفي أمس، على دور كلّ جهة في المساهمة في تسهيل مهمّة تأليف ​الحكومة​، وأشار إلى أنّ المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ لكي يشدّ يده في هذا الإطار.

ولفتت إلى أنّ "باسيل كان متجاوبًا، ولديه الإرادة والرغبة في تسهيل التأليف، وليس هاويًا وَضع عقد وعراقيل"، مؤكّدةً أنّ "حديث الراعي مع باسيل سيُستكمل لاحقاً"، مركّزًة على أنّ "بكركي تعتبر أنّ من يُسهِّل تأليف الحكومة اليوم يكون "أم الصبي"، وإلّا سنشكّ في أمر الجميع، لأنّ الوضع لا يتحمل الإنتظار، وأنّ هناك حلولًا ترضي الجميع، لكنّها تتطلّب قليلًا من التواضع والتنازل والتضحية".

وأشارت مصادر بكركي إلى أنّ "الراعي يُضطر إلى الدخول في الحلول للإسراع في التأليف، من دون التحدّث في توزيع الحقائب طبعًا فهذا ليس دور بكركي، بل إنّها تدخل في العناوين فقط"، مشدّدةً على أنّ "القضية فعلًا غير بسيطة، وكل يوم تأخير في التأليف يحمل خطرًا أكبر وأوسع، ولهذا السبب يُصرّ البطريرك على إنجاز الحكومة في أسرع وقت مُمكن"، لافتةً إلى أنّ "الناس تبكي وتشكي لبكركي، فالمواطنون يُمكنهم الوصول إلى ​البطريركية المارونية​ بسهولة، فيما وصولهم إلى مراكز ومراجع أخرى أمر صعب بسبب الحماية والإجراءات الأمنية، ولذلك تعي بكركي حقًّا وضع الناس".

ورأت أنّ "في ​لبنان​ لا يُعتمد نظام الأحزاب، فإمّا أن نغيّر النظام أو نلتزم بالنظام القائم، فنظامنا ليس نظام الحزبين بل إنّه نظام طائفي متنوّع، ولكن من حقّ كلّ حزب في ظلّ النظام الديمقراطي أن يطمح للوصول إلى السلطة وحصد أكبر عدد من المقاعد والنفوذ، وكلّ ذلك مشروع، إلّا أنّ التنوّع والموزاييك في لبنان لا يسمحان بتفرّد جهة ما بالسلطة، ولا يختلف اثنان على أنّ مَن حاز على العدد الأكبر من المقاعد النيابية تكون حصته أكبر من الآخرين في الحكومة".

وعلى صعيد الأحزاب المسيحية الأربعة، نوّهت مصادر بكركي إلى أنّ "كلّاً من "​حزب الكتائب اللبنانية​" و"​تيار المردة​" ممثّل بنواب. ونحن لا ندعو إلى التساوي بين جميع الأحزاب، لأنّ نظامنا ديمقراطي، وهناك أكثرية تمثيلية لأحزاب لا يمكن أحد أن يحرمَها منها وهذا حقّها الطبيعي، ولكنّ هذه الأحزاب ستقوى أكثر إذا شاركت غيرها في الحكم. وفي ظلّ حكومة وحدة وطنية، لا يجب حصر التمثيل الطائفي، بل تمثيل الجميع وفق حجمهم التمثيلي في ​المجلس النيابي​. ففي ظلّ جوٍّ ونظامٍ طائفي لا يُمكن الحديث عن أكثرية تلغي أقلّية".