علمت "الأخبار" انه ثمة شكوك كثيرة حول آلية تنظيم المُزايدة التي سيتم خلالها بيع 1144 آلية متهالكة كانت تُستخدم لجمع النفايات في بيروت، لافتة إلى ان "آلية تنظيم المُزايدة التي لم تسلك مسارها القانوني المتمثل بالرجوع الى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، فضلا عن شبهات تتعلّق بتخمين سعر افتتاح المزايدة الذي حُدّد بأقل من مليوني ليرة للآلية الواحدة".
وأفادت المعطيات بأن وزارة الداخلية والبلديات تجاوزت المسار القانوني الذي يجب أن تتبعه المزايدة العلنية، مُتخطّية دور إدارة المناقصات في التفتيش المركزي في مراقبة آلية تنظيم هذه المزايدة، ما دفع إلى طرح تساؤلات كثيرة حول أسباب تجاهل دور إدارة المناقصات من جهة، وحول ممارسات عدة رافقت هذه المزايدة من جهة أخرى، أبرزها عدم توقيع رئيس اللجنة المكلفة بيع الآليات على محضر تخمين الأسعار.
وأثارت المصادر المتابعة للملفشكوكا حول سعر الافتتاح المنخفض، على اعتبار أنّ "سعر الحديد وحده أعلى من السعر المّحدّد". كما أن اللافت أن المحضر لم يحمل توقيع رئيسة اللجنة، وهو أمر يدعو الى التساؤل وطرح الشبهات".
