دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية إلى "سرعة فتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين"، مشددةً على "ضرورة وجود موقف دولي لوقف العدوان المتواصل على الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية له".
وفي بيان لها، طالبت الخارجية الفلسطينية بـ"الدفاع عما تبقى من مصداقية لمجلس الأمن عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334"، الذي يجرم الاستيطان"، معتبرةً أن "جيش الاحتلال والمستوطنين يستظلون بجرائمهم وانتهاكاتهم بالانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته".
