توقعت مصادر عربية معنية بالشأن اللبناني عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية "أن يكون تفاؤل رئيس الحكوة المكلف سعد الحريري على حذره، في محله هذه المرة، استنادا الى جملة معطيات إقليمية ومحلية ترجح إعلان الحكومة قبل نهاية تموز ما يتطابق مع تقديرات الحريري".
ولفتت إلى أن "الحلول السياسية سوابق وأعراف، وثمة سابقة سياسية للرئيس بري عندما تخلى عن مقعد وزاري شيعي من حصة حركة أمل للوزير السابق فيصل كرامي في حكومة نجيب ميقاتي، بحيث بات في تلك الحكومة 7 وزراء سُنة، وخمسة وزراء شيعة، وحل بذلك عقدة تشكيل الحكومة. هذه الوصفة السياسية ستكون الحل لعقدة التمثيل الدرزي، عبر إسقاط اسم النائب طلال ارسلان كوزير درزي رابع، على حصة رئيس الجمهورية ميشال عون، او كتلة التيار الحر، الذي هو عضو فيها".
وأشارت إلى أن "النقاش مستمر حول الحصة الطائفية التي يتعين خصم مقعد ارسلان منها، لكن المبدأ أقر، وان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لا يمانع في ذلك، مادام الوزراء الدروز الثلاثة الاساسيون يسميهم هو وحزبه".
على صعيد التمثيل السني، توقفت المصادر المتابعة "امام زيارة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق الى السعودية بناء على دعوة وزير الداخلية السعودي واللقاءات التي عقدها مع كبار الأمنيين"، معتبرةً أن "هذه الزيارة مقدمة لإعادة الحرارة الى خطوط المشنوق مع الرئيس المكلف".
على صعيد العقدة المسيحية، بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، أكدت المصادر ان "القوات ستحصل على 4 مقاعد وزارية بينها وزارتان اساسيتان".
