أعرب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​محمد كبارة​، عن أمله بأن "تبصر ​الحكومة​ النور في أقرب وقت كي تدور عجلة الدولة، على امل ان تضع الحكومة المقبلة الخطط المناسبة لمواجهة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها وطننا ​لبنان​"، مشددا على "ضرورة تسهيل مهمة الرئيس المكلّف، والتعاون معه واحترام نصوص ​الدستور​ وعدم التهويل على الرئيس المكلّف أو محاولة المسّ بصلاحياته".

وفي مؤتمر صحافي حول تطبيق القانون رقم 2202000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين لجهة الزام ارباب العمل توظيفهم وفقا للمادة 74 من القانون المذكور، أكد كبارة أنه "لا يجوز التقاعس عن العمل في المسائل التي تتعلق بالمواطنين ويومياتهم فإلى ​تشكيل الحكومة​ الجديدة سنواصل الجهد لحماية الطبقات والفئات الاجتماعية وتطبيق القانون"، مشيرا الى "أننا نعقد هذا اللقاء لنؤكد على تطبيق المادة 74 من القانون 220 الصادر في العام 2000، التي تنصّ على إلزام أرباب العمل في ​القطاع الخاص​ الذين يتراوح عدد الأجراء في مؤسساتهم ما بين 30 الى 60 مستخدم، باستخدام أجير واحد من اصحاب الاحتياجات الخاصة، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة. وإذا فاق عدد الأجراء عن 60 فيكون أصحاب العمل ملزمين باستخدام 3% من عدد الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأكد أن "القانون قد فرض بدلا ماليا مقداره ضعفي الحد الادنى للأجور كبدل عدم توظيف صاحب حاجة، على ان يخصص هذا المبلغ لتمويل صندوق تعويض ​البطالة​ لأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يمكنهم العمل ولم تتمكن ​الدولة اللبنانية​ من تأمين عمل لهم. ولحسن تطبيق هذا النص اوجب القانون على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ هذه المادة الا بعد اثبات توظيفه لأصحاب حاجات خاصة مستوفيي الشروط او ابراز افادة من ​وزارة العمل​ بدفع المبالغ المتوجبة عليه جراء عدم توظيفهم"، معلنا "أننا طلبنا من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوقّف عن إصدار براءات ذمة للمؤسسات المخالفة، وتزويد وزارة العمل باللوائح الإسمية التي تتضمن جميع المؤسسات والشركات المخالفة، على أن تعطى هذه المؤسسات والشركات مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تعميم المذكرة لتسوية اوضاعها، كما طلبنا من المؤسسة الوطنية للاستخدام، القيام بدورها في تأمين طلبات تلك المؤسسات من اشخاص ذوي احتياجات خاصة باستطاعتهم العمل. وبعد هذه المهلة، ستبدأ الوزارة بكافة اجهزتها واداراتها باتخاذ كافة التدابير التي نص عليها القانون".

وشدد على أن "التكافل الاجتماعي هو حجر الزاوية في تعزيز الانتماء الوطني وتكريس المواطنية والتفاعل بين مختلف الفئات، لأن أي مجتمع لا يقوم على التضامن والتكافل والتعاون هو مجتمع مفكّك، المطلوب مواجهة التحدّيات بإرادة واحدة، بتلاحم على كل المستويات، الوطنية والاجتماعية، لذلك فإن اصرارنا على تأمين الحماية لمختلف الفئات الاجتماعية، هو أولوية مطلقة، بعد ان نجحنا في تأمين ​التغطية الصحية​ لأكثر من قطاع وفئة لمدى الحياة، ونتمنى أن تستمر هذه الروحية وأن يتواصل هذا المسار في وزارة العمل كي يشعر اللبنانيون أن الدولة مظلّتهم جميعاً".