بعد تحذيرات دولية من المعنيين بملف الأدوية، قررت وزارة الصحة اللبنانية سحب ومنع استيراد وتداول جميع التشغيلات لعدد من المستحضرات الطبية التي تحتوي على المادة الفعالة valsartan الواردة من شركة Zhejing Huahai Pharmaceuticals ltd/China.
وأكد وزير الصحة غسان حاصباني أن القرار جاء بعد ورود معلومات من هيئات دولية لسلامة الدواء ومن مصانع ومستودعات ادوية لديها ادوية تحتوي على المادة المذكورة عن احتمال وجود مواد فيها تحتوي على شوائب تسبب السرطان عبارة عن مادة هي (N-nitrosodimethylamine)، علما أن باقي المستحضرات التي تحتوي على نفس المادة الفعالة، ولكن غير مصنعة في هذا المعمل بالصين لن تتأثر بعمليات السحب.
ودعا القرار المرضى الى عدم التوقف عن استخدام الدواء الا بعد استشارة الطبيب المختص، لصرف بدائل اخرى مسجّلة في لبنان يكون فيها valsartan من مصدر اخر. فما هي هذه المادة وما هو اختصاصها العلاجي؟.
تستخدم هذه المادة بحسب نقيب الصيادلة في لبنان جورج صيلي وحدها أو مع غيرها من الأدوية الأخرى التي تخفض الضغط في علاج ارتفاع ضغط الدم، كذلك تساهم بتخفيض معدل الوفيّات لدى مرضى القلب والأوعية الدموية، كما قد تدخل في علاج قصور القلب، وأمراض الكلى. تعمل المادة على تحفيز انقباض الأوعية الدموية، إذ يؤدي حصر فعالية هذه المادة إلى تمكين الأوعية الدموية من التوسع. وأخيرا من الممكن وصف هذه المادة للمرضى الذين يعانون من حساسية من أدوية أخرى تسبب السعال.
ويضيف صيلي في حديث لـ"النشرة": "دائما ما تحصل مثل هذه القرارات من قبل وزارة الصحة، وذلك تحسبا من مواد يُكتشف وجودها داخل أدوية معينة وتسمى "مواد غير نقيّة"، مشددا على أن لا مخاطر على المرضى، وبالإمكان استبدال الدواء الذي ورد اسمه ضمن لائحة وزارة الصحة بدواء آخر له نفس الوظيفة، ويتم ذلك إما عبر الطلب من الصيدلي او عبر زيارة الطبيب الخاص.
تؤكد مصادر في وزارة الصحة أن التعميم الذي يصدر عنها يُعمم على جميع المعنيين بسرعة ويتم متابعة تنفيذه، مشيرة عبر "النشرة" الى أن التعميم لا يصل للصيدليات فحسب بل الى المستودعات التي تشتري نوع الدواء المطلوب حظره.
وتضيف المصادر: "الاهم في هذا الشان هو التأكيد على ان الاجراء الذي تتخذه الوزارة هو إجراء احترازي اذ ان الفحوصات حول المادة المسرطنة لم تنته ولم يتم تأكيد تسبب هذه المادة بالسرطان"، مشيرة الى أن الادوية التي تُسحب من الأسواق تُرد الى مصدرها أي الى الشركة المصنعة لها والتي تتحمل مسؤوليتها كاملة. وتلفت المصادر النظر الى أن المادة التي نتحدث عنها ليست خطرة بحد ذاتها، بل تحتوي على مادة قد تكون خطرة إن صدرت من المعمل المذكور اعلاه حصرا، وبالتالي يمكن استخدام الادوية التي تضم نفس المادة ولكن من غير مصدر.
من البديهي أن يكون السؤال الأول الذي يخطر على البال هو ما مصير المرضى الذين تناولوا كمية معينة من هذا الدواء قبل اعلان سحبه وحظره. تجيب المصادر في وزارة الصحة، أن هذه المادة تستخدم للأمراض المزمنة نسبيا وتناول كميات قليلة منها عبر فترة معينة لن تؤثر على المريض بحال ثبت ضرر المادة المضافة اليها. وتقول: "لا يقع الضرر جرّاء تناول هذه المادة بفترة زمينة قصيرة لذلك لا داعي للقلق من هذا الأمر".
نحو 26 دولة حول العالم تستورد المادة الفعالة من الشركة الصينية المذكورة، وقد تم اتخاذ نفس القرار في كل هذه الدول، بانتظار الفحوصات النهائية.
