ذكرت "الاخبار" انه لم تظهر بعد إلى العلن "عقدة" نوعية الحقيبة التي ستُعطى لتيار المردة. المؤشرات تدلّ على أنّ أزمة حول هذه النقطة، في طريقها إلى الظهور، في حال لم يتدارك المعنيون ذلك. "المردة" يُصرّ على أن تكون وزارة الأشغال أو "ما يُعادلها" من نصيبه. في حين أنّ رأياً آخر يُشير إلى أنّ تمثيل "المردة" النيابي، لا يسمح له بحقيبة "أساسية".
واوضحت انه إذا جرى التسليم بأنّ فريق 8 آذار السياسي، لن يُعطّل الحكومة الجديدة في حال لم يقبل الحريري بتمثيل "النواب السنّة المُعارضين" له، أو لم يحصل الحزب القومي على مقعد وزاري هذه المرّة، إلا أنّ "التساهُل" لا ينطبق على احتمال استبعاد التيار الزغرتاوي. هذا التخطّي للنائب السابق سليمان فرنجية، بعدم تلبية مطلبه في الحكومة، تمهيداً لـ"كسره" سياسياً من قبل خصومه، لن يمر مرور الكرام عند المكونات الأساسية لفريق 8 آذار، فـ"الحفاظ" على فرنجية، "أمر استراتيجي" بالنسبة إلى "8 آذار"، تماماً كما يتمّ التعاطي من قِبل هذا الفريق مع الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحرّ.
يُصرّ تيار المردة على "حقّ" التمثّل بواحدةٍ من الحقائب الستّ الأساسية: الطاقة، الاتصالات، العدل، الأشغال، التربية، مع تفضيله أن تبقى "الأشغال"، من نصيبه. في حين أنّ خصومه السياسيين، وتحديداً التيار الوطني الحرّ، يرون أنّ تياراً سياسياً كـ"المردة"، مُمثلاً نيابياً بثلاثة نواب فقط، يجب أن ينحصر وجوده داخل الحكومة بحقيبة "عادية" كالبيئة والزراعة والثقافة. ويقول أصحاب هذا الرأي، إنّ الحقائب الخدماتية الأساسية الستّ، مُقسّمة بالتساوي بين المُسلمين والمسيحيين، "وبدورها الحقائب المُخصصة للمسيحيين، مُفترض أن ينالها الحزبان الأكثر تمثيلاً في هذه الساحة الطائفية. أي حقيبتان للتيار العوني، وحقيبة للقوات (العدل)". وفي حال، كان هناك إصرار على إعطاء "الأشغال" إلى تيار المردة، "فلتكن من حصّة الآخرين، كما حصل في الحكومة الحالية، حين تنازل رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن الأشغال لمصلحة المردة".
