اشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في كلمة له خلال حفل افتتاح مبنى دائرة امن عام البقاع الثانية ومركز امن عام بعلبك الاقليمي الى انه "في البقاع الممنوع من الصرف في بازارات المزايدة، وصولا الى الانقسام بين ابناء الوطن الواحد بتقسيمه مناطق. فكما بالامس قُسّم سنّة وشيعة، وقبله شرقية وغربية، او مسلمين ومسيحيين، واليوم يحاولون تقسيمه بقاعا وجنوبا،وقد فاتَهُم ما قاله فخامة الرئيس ميشال عون منذ سنينٍ عديدة أن "لبنان اكبر من ان يُبلع واصغر من ان يُقسّم" وستبقى بعلبك المدينة الجَسور، قبلة سعدنايل وتعلبايا والكرك وزحلة لتكون المساجد والاديرة فضاءات التأمل وحواضن السلام والطمأنينة في مواجهة شرور البؤس والإهمال والحاجة".
وأكد ابراهيم اننا "موجودون في هذه البقعة من البقاع الذي يرتبط بالجنوب عبر ماء الحياة نهر الليطاني، وبالرجال الرجال لتحرير الارض من عدوّين ما توقفا عن التشابه: العدو الاسرائيلي، ووجهه الآخر المتمثل بالارهاب التكفيري المتأسلم زوراً وبهتاناً"، مضيفا:"لهذه الارض وشعبها الطيب الصادق كل المحبة وكل الوفاء،على أملبأن نرى عودة الدولة عودة نهائية، تمنع الحرمان والضيق عن اهلها، وتفتح حضنها لجميع ابنائها، فتُشرع ابواب العمل وتُقفل بؤر البطالة والضياع"، مشيرا الى ان "افتتاح مركزنا هذا سيلاقي الخطة الامنية انمائياوالتي تعبر عن تطلعات اهالي البقاع. لأنها لأهله وليست ضدهم، هي عونٌ للبقاعيين على من يريدون هذه الارض نهباً مسبياً. فالبقاع هو بشر وحجر، وليس خراباُ متروكاً كملجأ للمجرمين والفارين، لأن ما لاقته هذه الارض من حرمان على كل الصعد يشبه ما تلاقيه كل الاطراف من الشمال الى الجنوب، لأن الحرمان، كالظلم، عابر للمناطق والطوائف، لا هوية له ولا دين".
وشدد ابراهيم على اننا "نثق من ان نجاح الخطة الامنية التي تشارك فيها المديرية العامة للامن العام بفعالية، سيوفر ظروفه اهل البقاع وابناؤه. هذه البقاع التي كانت بقاعاً تركت لأقدارها، لم يتم الاستثمار في بناها التحتية، ولا في مواردها البشرية، ووعود الزراعات البديلة كانت عرقوبية بامتياز"، لافتا الى ان "البقاع ليس مرتعاً للارهابيين، بل كان وسيبقى قلعة من قلاع الحرب على هؤلاء، وهو ليس مغلقاً على الدولة واجهزتها. واذا كان الامن شرطاً للاستقرار فان للاستقرار شروطا اقتصادية وتربوية واجتماعية يجب توافرها بالتوازي، فالدولة ليست جابياً للضرائب وشرطيا للقمع فهي قبل ذلك وبعده راعيةٌ وعقدٌ اجتماعي"، مؤكدا ان "المرحلة الجديدة التي بصددها البقاع وبعلبك، هي عودة الدولة الى البقاع وبعلبك وليس العكس، ووقائع التاريخ واحكام الجغرافيا اصدق انباءً من اي ادعاء او استعراض لفظي .لهذه المنطقة حقوق ستنالها لتقدم ما عليها من واجبات.ومن خارج معادلة الحقوق والواجبات لن تستوي الامور لا في البقاع وبعلبك، ولا في غيرهما من المناطق"، معتبرا ان "المطلوب اليوم بشدة وإلحاح هو المبادرة إلى المصالحات الأهلية لإسقاط الثأر الذي يستجلب الدم والكراهية والعنف، والإحتكام إلى القانون بوصفه ضامناً للسلم والاستقرار الإجتماعيين.عكس ذلك يعني بقاءنا في دائرة الجنون. وما يجب التنبه إليه ان هناك من اتخذ من عادات الثأر وزراعة المخدرات عنواناً لوصم أهالي هذه المنطقة بصفات لا تشبههم".
وراى ان "رعاية الإهمال واغفال مبدأ التنمية يجب ان يذهبا الى غير رجعة،لأن الواقع الحقيقي هو مسؤولية رسمية وشراكة مدنية، وصار وجوباً على الحكماء والفاعليات، ومن قبلهم السلطة بتعبيراتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المبادرة إلى إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي حيث يتقدم الاهتمام ليحل أولاً بدلاً من الإهمال، حينها سيكون القانون سيداً وحكَماً أميناً على حقوق الناس وكراماتهم".
