أكد أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة أن هناك 16 من أصل 25 نقطة بحرية شملتها دراسة للمركز على طول الشاطئ اللبناني تحمل تصنيفاً جيداً ويمكن استخدامها للسباحة، في ظل وجود 4 مناطق مصنفة بدرجة مقبول و5 مناطق سيئة وملوثة جدا ولا يمكن استخدامها للسباحة.
واشار حمزة الى أن الدراسة لم تشمل عينات من مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ وبقرب التجمعات الصناعية او مكبات المياه الصلبة نظرا لكونها ملوثة ولا تحتاج الى تحليل. واضاف أن العينات لم تؤخذ ايضا من المسابح الخاصة حيث تقع المسؤولية المباشرة على مالكيها في اجراء الفحوصات المخبرية الدورية.
وهذا ما جاء في الدراسة كاملا: يعتبر المجلس الوطني للبحوث العلمية أن بحوثه حول تلوث البحر في لبنان هي من المشاريع التي تتسم بالأولوية وأن إصدار النتائج العلمية الموثوقة التي يتابعها مركزه لعلوم البحار، من شأنها أن توضح حال الواقع البيئي وأثره على نوعية الحياة في المنطقة الساحلية.
استطاع المجلس الوطني للبحوث العلمية بفضل الباخرة العلمية "قانا" المجهزة بأفضل التقنيات، إجراء المسح للشاطئ اللبناني وللأعماق، بالإضافة إلى تطوير برامجه في دراسة تلوث الشاطئ اللبناني وأثره على الحياة البحرية والتنوع الحيوي والثروة السمكية.
تتسم النتائج التي سوف نُقدّمها اليوم بالمواصفات التالية:
أولاً: في أخذ العينات
1- لم نأخذ العينات من مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ، أوبقرب التجمعات الصناعية، أو مكبات النفايات الصلبة، نظراً لكونها ملوثة للبحر وللبر ولا تحتاج إلى تحليل.
2- لم نأخذ عينات من المسابح الخاصة، فليست لدينا صلاحية لإجراء هذه التحاليل، بينما تقع المسؤولية المباشرة على مالكيها في إجراء الفحوصات المخبرية الدورية في مختبرات معتمدة، والإعلان عنها يومياً على مداخل منشآتهم.
3- تعرض النتائج معدلات تحاليل وتقييم امتد لفترة 30 شهراً. فقد تم تجميع العينات بأفضل الطرق العلمية المعتمدة عالمياً، من المناطق العامة والمسابح الشعبية، على طول الشاطئ، وشمل ذلك 25 نقطة ثابتة، تمت دراستها بشكل منتظم ودوري من أجل تبيان أهليتها للنشاط البحري والسياحي.
ثانياً: يهمنا التوضيح والتأكيد صراحة أن ما سوف نعرضه لا يعطي أي مبرر لحال التدهور البيئي الذي يعاني منه الشاطئ اللبناني، بسبب:
* المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ اللبناني
* المكبات العشوائية للنفايات الصلبة
* النشاط الصناعي المتزايد على الشاطئ
* غياب التنظيم المدني لملائمة التزايد العمراني
إن النتائج تحمل قيمة زمنية ومكانية محددة، ولا يمكن تعميمها في جميع الأوقات، ولا بد من الإشارة إلى احتمال حدوث تغيرات فجائية في نوعية مياه البحر سلباً في حال تسربت إليها مصادر جديدة للتلوث أو أيجاباً في حال وضع حد لهذه المصادر.
كما أن النتائج تستعرض بوضوح المناطق الآمنة بيئياً وصحياً من ناحية التلوث الجرثومي، ونسب المعادن الثقيلة الموجودة بتركيزات أدنى من النسب المسموح بها عالمياً في عضل الأسماك وبعض الصدفيات والقريدس، بالاستناد إلى تحاليل علمية موثوقة وعلى فترات زمنية ناهزت 3 سنوات.
ثالثاً: تتوفر في المجلس الوطني للبحوث العلمية إمكانيات علمية وتقنية مميزة من شأنها توسيع رقعة نقاط الدراسة لتشمل عشرات النقاط الإضافية على الشاطئ ، مما يتطلب:
* تفويضاً واضحاً من الحكومة اللبنانية بهذه المهمة العلمية المتخصصة.
* توفر الموارد البشرية للقيام بهذه المهمة على مدار أشهر السنة وإعلان النتائج الدورية للرأي العام بشفافية تامة.
أود أن أشكر ممثلي وسائل الاعلام على اهتمامهم بهذا الحدث، وأؤكد أن العلميين اللبنانيين يتمتعون بالكفاءة التي تؤهلهم كأقرانهم في الدول الكبرى، للعب دور أساسي في مجابهة التحديات البيئية وخدمة المجتمع .
كما أتمنى على وسائل الاعلام التحقق من صدقية المعلومات التي تصلهم بوسائل مختلفة، قبل نشرها، حفاظاً على الأمن الاجتماعي والبيئي وانعكاساته المعيشية على مختلف فئات المجتمع.
