حذّرت جبهة "العمل الاسلامي في لبنان" من "التلاعب والاستخفاف بأرواح الناس"، لافتة أنّه "إذا صح ما نشرته جريدة الأخبار اليوم ويوم الاثنين في 16 تموز 2018 فإن روائح الفضائح السياسية القواتية والصفقات المالية المشبوهة تنبعث من مبنى وزارة الصحة ومن مكتب الوزير ومستشاريه مندوبي القوات تحديداً".
وفي بيان لها، أشارت الجبهة إلى أنّه "ما ذكر في تقرير جريدة الأخبار الذي كتبته «رلى ابراهيم» تحت عنوان : مستشفيات وأسرة وهمية، حاصباني يصرف المليارات على مستشفيات وأسرة وهمية هو أمر خطير جداً ومخيف ومفزع ويستدعي تحويله إلى التحقيق والنيابة العامة والأجهزة المختصة وديوان المحاسبة للتدقيق به، وإجراء اللازم والمقتضى"، لافتةً إلى أن "التقرير يشير إلى استدعاء السيدة انجليك خليل للتحقيق معها من قبل جهاز أمن الدولة بتهمة بيع أدوية بطريقة غير شرعية، والسيدة خليل هي من مستشاري وزير الصحة غسان حاصباني، وكذلك فإن مستشاره الثاني إيلي زيتوني كما ورد في تقرير حاصباني ينجز: مكافآت وعقود ووظائف حزبية وزع السقوف المالية للمستشفيات بطريقة استنسابية مخفضاً سقوف المستشفيات الحكومية مقابل رفعها للمستشفيات الخاصة ما شكل ضربة قوية وقاسية لمستشفيات الدولة التي تُعتبر وجهة المرضى الفقراء الوحيدة عوض الموت على أبواب المستشفيات الخاصة التي ترفض بغالبيتها استقبال مرض وزارة الصحة".
ولفتت إلى "دحض كل التبريرات وما يسمى بالشفافية والمعايير العلمية بعدما تبيّن التلاعب بالسقوف المالية للمستشفيات وبعدما تم كشف الاستنسابية وخصوصاً فيما يتعلق بمستشفيات القوات اللبنانية والمحسوبة عليها، وكذلك بعد كشف التلاعب بعدد الأسرة وتبين أن هناك أسّرة وهمية ومستشفيات تم دفع السقوف المالية لها وهي لم تستوفي الشروط المطلوبة فضلاً عن أنّ مستنداتها القانونية غير مكتملة أصلاً، حتى أن مستشفى هارون التابع لنقيب المستشفيات سليمان هارون جرى التلاعب بعدد أسرّته علماً وكما ورد في التقرير الذي نشرته جريدة الأخبار بأن إفادة توقيع النقيب هارون نفسه".
ولاحظت "الهدر الكبير جداً الذي اعتمده وزير الصحة حاصباني وزراه مندوبي القوات التابعة له في استنسابية توزيع السقوف المالية كما هو مبيّن في التقرير"، معتبرةً أن "ما ورد في تلك التقارير عن وزارة الصحة ومعالي الوزير والمستشارين والمندوبين هو بمثابة إخبار للنيابة العامة يستدعي التحرك السريع سيّما وأنّ روائح الفضائح السياسية القواتية والصفقات المالية المشبوهة تنبعث من مبنى الوزارة ومن مكتب الوزير تحديداً مالم يأتِ بالبينة والوقائع التي تدحض ذلك كلياً".
