أشار المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إلى أنّ "ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنّهم قانون القومية الإسرائيلي العنصري المعادي لكافّة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يتحدّث عن إبقاء الإحتلال على عاصمتنا الأبدية مدينة القدس الشرقية الّتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67 وتعترف بها أكثر من 138 دولة على أنّها عاصمة دولة فلسطين".
وأوضح المحمود أنّ "القانون يحضّ على تشجيع الإستيطان واعتباره قيمة عليا، وذلك في الوقت الّذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءا منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الإستيطاني"، مشدّدًا على أنّ "القانون الإحتلالي ينضح عنصرية ويمسّ اللغة العربية. كما أنّ هذا القانون العنصري بمثابة شنّ حرب على الفلسطينيين، في محاولة أخرى لاستهداف الوجود الفلسطيني وطمس تراثه المجيد الذّي يمتدّ إلى بدايات فجر التاريخ".
وكان قد صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الخميس، بأغلبية 62 نائبًا ومعارضة 55 على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويعرّف مشروع "قانون القومية"، دولة إسرائيل على أنّها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الّذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير"، كما يقضي القانون بأنّ اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.
