رفضت المحكمة الإسبانية العليا تسلم الرئيس السابق للحكومة الكتالونية كارلس بوتشيدمون من ألمانيا، وذلك بعد أسبوع من إعلان محكمة ألمانية احتمالية تسليمه إلى السلطات الإسبانية فى قضية إساءة استخدام الأموال العامة.
وذكرت المحكمة، في بيان لها، أنها "قضت بعدم تسلم بوتشيدمون على خلفية تهم سوء استخدام الأموال العامة، دون مثوله في قضية التمرد".
وألغى قاضى المحكمة الإسبانية العليا، بابلو لارين، مذكرة اعتقال أوروبية ضد بوتشيدمون، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا.
وتجدر الاشارة الى أن السلطات الإسبانية كانت قد سعت إلى تسليم بوتشيدمون بتهمة التمرد وإساءة استخدام الأموال العامة لدوره في قضية انفصال الإقليم عن إسبانيا العام الماضي، إلا أن محكمة إقليمية في ألمانيا قالت إنها ستقوم بتسليمه فقط بسبب إساءة استخدام الأموال العامة، معتبرة أن "تهمة التمرد الأخطر غير مقبولة لأن مثل هذه الجريمة في ألمانيا يجب أن تشمل العنف".
