أصدر ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، أمرًا ملكيًّا بترقية 527 عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله، الأمر الملكي، مشيرًا إلى أنّه "يأتي في إطار الدعم المتواصل من الملك السعودي لجهاز النيابة العامة، مترجمًا اهتمامه الكبير والمستمر بشؤون الجهاز الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من التطلّعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم".